في ما يلي النقاط الرئيسية في عرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 أمام مجلسي البرلمان، امس الأربعاء :
– مشروع قانون المالية المعدل يهدف إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل،
– مواكبة الآليات بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، استنادا إلى مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
– إعداد مشروع القانون “ينبني على توازن مالي جديد يأخذ بعين الاعتبار تراجع مداخيل الميزانية بحوالي 40 مليار درهم، وإعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات من خلال تقليص نفقات التسيير بـ4,3 مليار درهم، ورفع استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ7,5 مليار درهم”.
– الحكومة ستولي أهمية خاصة لتقديم الدعم والمواكبة الضرورية للمقاولات الوطنية المتضررة، من أجل مساعدتها على استعادة نشاطها بشكل تدريجي.
– التدابير القطاعية تأتي لتعزيز الإجراءات المتخذة على مستوى إقرار مجموعة من آليات الضمان لتمويل القروض لفائدة المقاولات العمومية والخاصة، الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والكبيرة، وذلك بنسبة فائدة لا تتجاوز 3.5 في المائة، ومدد سداد على سبع سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين، وضمان للدولة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 95 في المائة بحسب رقم المعاملات.
– سيتم القيام بإصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، وسيخصص له غلاف مالي يقدر بخمسة ملايير درهم من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وذلك بهدف تغطية المخاطر المتعلقة بعدم سداد المقاولات المستفيدة من الضمان لديونها.
– المقاولات المستفيدة من آليات الضمان مطالبة بالحفاظ على مناصب الشغل، وتقليص آجال الأداء في ما بينها بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من القروض الممنوحة، مما سيساهم بصفة فعالة في تحسين السيولة وتسريع دوران عجلة الاقتصاد.
– الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، ما مكن من تعبئة 15 مليار درهم سيتم تخصيصها لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.
– سيتم إيلاء اهتمام خاص لتشجيع المنتوج المحلي، أساسا عبر تفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية.
– سيتم العمل، مع مراعاة التزامات المغرب في مختلف الاتفاقيات الدولية، على تفعيل مقتضيات المادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15 في المائة في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها.
– يقترح مشروع القانون تدبيرا هاما يروم تعزيز حماية الإنتاج الوطني وتشجيع تعويض الواردات بالمنتوج المحلي:
يتعلق الأمر بالرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات مكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية.
– يقترح هذا المشروع تخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء العقارات المعدة للسكن، بهدف إنعاش قطاع العقار عبر دعم الطلب لدى المقاولات والأسر.
– الحفاظ على مناصب الشغل وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية من ضمن مرتكزات مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020. – الحكومة ستعمل أيضا على ربط الدعم المقدم لمختلف المقاولات لمواكبتها في مرحلة استئناف النشاط، بضرورة احتفاظها بـ80 في المائة على الأقل من أجرائها المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الالتزام بالتسوية السريعة لوضعية الأجراء غير المصرح بهم، وذلك في إطار تعاقدي مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
– من المنتظر أن يتراجع النمو الاقتصادي ب5 في المائة مقابل زائد 3.7 في المائة كانت متوقعة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2020، وذلك أخذا بعين الاعتبار استئناف النشاط الاقتصادي انطلاقا من الشهر الماضي، واعتمادا على فرضيات تراجع الطلب الخارجي للبلاد دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته بـ20 في المائة، وتحقيق محصول للحبوب في حدود 30 مليون قنطار، واستقرار سعر غاز البوتان في معدل 290 دولار للطن.
– تم حصر عجز الخزينة لهذه السنة في 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.5 في المائة كانت متوقعة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2020، وذلك أخذا بعين الاعتبار تراجع مداخيل الميزانية العامة للدولة بـ40 مليار درهم وما تم اتخاذه من تدابير لإعادة توجيه الأولويات على مستوى النفقات لمواكبة استئناف النشاط الاقتصادي.
– مجموع النفقات الملتزم بها في إطار صندوق تدبير فيروس “كوفيد19” بلغ 25 مليار درهم، منها 18 مليار درهم تم صرفها لحدود الآن (2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، و16 مليار درهم لتمويل تدابير الدعم المتخذة من طرف الحكومة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية).
