دعت جمعية ازطا أمازيغ، إحدى كبريات المنظات الحقوقية المدافعة على اللغة والثقافة الامازيغيتين، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة بمجلس النواب وأعضاء لجنة الداخلية ورؤساء الفرق النيابية والمجموعات النيابية إلى “المساهمة في إدخال تعديلات على المادة الرابعة من مشروع القانون 04.20 لتنسجم مع ما جاء في القانون التنظيمي 26.16 ولا سيما المادة 21 منه”.
وفي مراسلة له بشأن إدخال تعديلات على مشروع القانون 04.20 المتعلق ببطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، أضاف المكتب التنفيذي للجمعية أن أزطا أمازيغ تراهن على “اجتهاد النواب وعلى حِسّهم الديموقراطي لإصلاح أعطاب مشروع القانون وتجويد مضامينه”.
وينتظر أن تناقش لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 17 يونيو 2020، مشروع القانون 04.20، وهو المشروع الذي تمت إحالته على مجلس النواب بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 مارس 2020…
واعتبرت الجمعية أن “الحكومة أثناء إعدادها ومصادقتها على مشروع القانون المذكور أغفلت التنصيص على استعمال اللغة الأمازيغية وحروفها تيفناغ في كتابة البيانات المُضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، متجاهلة بذلك منطوق الفصل الخامس من الدستور المغربي ومقتضيات القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
ويتعارض مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في صيغته الحالية مع الفصل الخامس من الدستور ومع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ويتضمن هذا المشروع، الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الحكومي، وستشرع لجنة الداخلية والسكنى والتعمير يوم غد الاربعاء في دراستهل، عددا من المواد التي تنص على اعتماد اللغتين العربية واللاتينية في تحرير البطاقة بجهتيه الخلفية والأمامية (المادتين الرابعة والخامسة)، في “إقصاء تام للغة الرسمية الامازيغية وتمييز سافر وخرق للفصل الخامس من الدستور وللمادة الواحد والعشرون من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي من الباب السادس (استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية)، حسب العديد من النشطاء الامازيغ.
إلى ذلك، استنكرت عدة جمعيات وهيئات مغربية إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، والذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان يوم الاربعاء 17 يونيو المقبل.
وينص الظهير الشريف رقم 121-19-1 صادر في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في في مادته 21 بالباب السادس المخصص لاستعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية على أن “تحرر باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية :
– البطاقة الوطنية للتعريف ؛
– عقد الزواج ؛
– جوازات السفر ؛
– رخص السياقة بمختلف أنواعها ؛
– بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ؛
ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة”.
