قررت هيئة محكمة القليعة بتيبازة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة كريم طابو، رئيس “الحزب الديمقراطي الاجتماعي” غير المعتمد، وأحد زعماء الحراك الشعبي الجزائري، إلى يوم 29 يونيو المقبل.
وجاء قرار هيئة المحكمة بتأجيل محاكمة الناشط كريم طابو، المتابع بتهمة “إضعاف معنويات الجيش” منذ شهر شتنبر الماضي، بطلب من هيئة دفاع المتهم ليتم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي.
وتقضي الاجراءات الوقائية بسبب جائحة كورونا المتخذة من قبل السلطات القضائية بعدم إحضار الموقوفين من المؤسسات العقابية لحمايتهم من عدوى محتملة، فيما يرفض الدفاع إجراءات المحاكمة عن بعد.
وكانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 شتنبر الماضي بإيداع كريم طابو رهن الحبس المؤقت.
وبعد إستئناف هيئة دفاع طابو قرار قاضي التحقيق، قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 شتنبر وضعه تحت نظام الرقابة القضائية وإطلاق سراحه، قبل ان يتم اعتقاله مجددا..
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في 24 مارس بإدانة طابو (46 عاما) بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”، وحكمت عليه بالسجن سنة نافذة. وكان يفترض أن يحاكم في قضيته الثانية، لكن المحاكمة تأجلت بشكل تلقائي بسبب تقليص عمل المحاكم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.
واعتبر بوشاشي أن “كريم طابو لم يرتكب أي جنحة في هذه القضية. فقد عبر فقط عن رأيه حول موضوع سياسي وهذا حق يكفله الدستور”.
وأوضح أنه “لم يكن هناك داع لبرمجة القضية. هناك تأجيل تلقائي”.
واعتقل طابو في 12 سبتمبر بعد اتهامه بـ”إضعاف معنويات الجيش” من قبل محكمة القليعة بولاية تيبازة، على الساحل الغربي للجزائر، وأفرج عنه بعد أسبوعين لكن أعيد اعتقاله في اليوم التالي في 26 سبتمبر بتهمة أخرى من محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة بتهمة “المساس بوحدة الوطن”.
وتحوّل طابو الذي شارك في كل مظاهرات الحراك منذ 22 فبراير 2019 حتى توقيفه، إلى إحدى الشخصيات البارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام حتى توقفها بسب جائحة كوفيد-19.
وخلال محاكمته الأولى أمام المحكمة الابتدائية في الرابع من مارس نفى طابو، وهو منسّق حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي قيد التأسيس، كل التهم الموجهة إليه، بينما طلبت النيابة سجنه أربع سنوات.
وتشكلت لجنة “لننقذ كريم طابو” للتنديد بظروف حبسه والمطالبة بـ”الإفراج الفوري واللامشروط”، ووقعت بيانها الأول أكثر من عشرين شخصية بينها المؤرخ محمد حربي.
كذلك طالبت منظمة العفو الدولية “السلطات بالإفراج فورا، وبدون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين”.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “في الوقت الذي تنصب فيه الأنظار الوطنية والدولية على معالجة تفشي وباء فيروس كوفيد-19، تستثمر السلطات الجزائرية الوقت في تسريع الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد النشطاء والصحافيين وأنصار حركة الحراك”.
ونقلت المنظمة عن محامين أن “ما لا يقل عن 32 شخصا تم احتجازهم تعسفيا أثناء احتجاجات الحراك ما زالوا خلف القضبان، وتم اعتقال ثمانية منهم منذ بدء تفشي الوباء”.
