أدانت محكمة بومرداس قرب العاصمة الجزائرية، أمس الخميس، المدير العام الأسبق للأمن اللواء عبد الغني هامل، وحكمت عليه بالسجن لمدة 12 سنة، كما حكمت بثلاث سنوات نافذة على نجله في قضية فساد جديدة.
وتم الحكم على هامل بتهمة استغلال النفوذ لأجل الاستفادة من مزايا غير قانونية والاستيلاء وتحويل أراض زراعية عن طابعها، وأدين في نفس القضية مدير حكومي ثالث وحكم بعشر سنوات سجنا نافذاً.
وكان هامل قد نفى، أول أمس الأربعاء، الاتهامات الموجهة إليه واعتبرها ملفقة. ويعد هذا الحكم الثاني الذي يصدره القضاء ضده، بعد حكم سابق صدر بحقه، في إبريل الماضي، بالسجن 15 سنة، والحجز على مجموع ممتلكاته المالية في قضية فساد، وتلقي عمولات واستغلال المنصب والنفوذ والاستيلاء على عقارات دون وجه حق، مع أحكام أخرى بحق خمسة من أفراد عائلته بمن فيهم زوجته.
