أفادت وسائل إعلام جزائرية، أن شرع القضاء شرع في تطبيق “إجراءات مشددة” جديدة على وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، الذي أدين من قبل القضاء العسكري غيابيا بـ20 سنة سجنا، فيما يعرف بملف “التآمر على الجيش”.
وكشفت جريدة “ليبرتي”، الناطقة بالفرنسية، بأن القضاء الجزائري أمر مؤخرا بحجز العديد من الممتلكات التي تعود لعائلة الرجل القوي في النظام الجزائري سنوات التسعينات.
وأضاف ذات المصدر بأن القرار اتخذته محكمة الجزائر العاصمة، مؤخرا، في أعقاب التحقيقات التي شملت مؤسسات تابعة لأفراد عائلة نزار تنشط في مجال توريد خدمات الإنترنت.
وأشارت الجريدة إلى أن عملية الحجز طالت مجموعة من الممتلكات العقاربية عبارة عن إقامة وكذا أراضي فلاحية في منطقة بوشاوي بالجزائري العاصمة، إضافة إلى واحة تقع في مدينة بسكرة، جنوب البلاد.
ويتواجد وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، على قائمة الشخصيات التي تطاردها العدالة، بعدما قرر، رفقة أفراد من أسرته، اللجوء إلى أحد البلدان الأوروبية، مباشرة بعد شروع القضاء العسكري في التحقيق في قضية “التآمر على الجيش”.
ويُتهم الأخير رفقة مسؤولين سابقين في الدولة الجزائرية، من بينهم السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل، وكذا اللواء محمد مدين واللواء بشير طرطاق بـ “التخطيط للانقلاب على قيادة المؤسسة العسكرية”.
وموازاة مع هذا الملف، سبق لجهات قضائية أن أشارت إلى أن ملفا ثانيا ينتظر اللواء خالد نزار وبعض أفراد عائلته، ويتعلق ببعض المشاريع التي استفاد منها الأخير في قطاع البريد والمواصلات.
