توصلنا من مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية بدات كتراقب الصفقات اللي كتعقدها الجماعات الترابية، وركزات على الشركات اللي كتنتمي لزوجات الموظفين اللي كيوجدوا فمجالس الجماعات والأقاليم والجهات.
المصادر كاتقول أن الوزارة فتحات تحقيق في الشركات اللي كيديرها زوجات موظفين كبار فالجماعات الترابية، اللي عندهم علاقات قوية ببعض الرؤساء وكعارفين مزيان بدفاتر التحملات، واللي استفادوا من مجموعة من الصفقات والمشاريع.
المصادر كاتضيف أن بعض الموظفين فالجماعات على الصعيد الوطني ولات عندهم نفوذ فجأة، وولاو عندهم شقق وفيلات وعقارات وأراضي فلاحية، وهادشي كيطرح علامات استفهام حول مصدر هاد الثروات.
وذكرت المصادر أن كاينين موظفين اللي كيتم توجيه أصابع الاتهام ليهم بإنشاء شركات باسم زوجاتهم، وكينجحوا في الحصول على الصفقات اللي كتعطيها الجماعات الترابية، واللي كيعرفوا تفاصيلها مسبقاً أو كيغيروا دفاتر التحملات باش يستافدو منها زوجاتهم فقط.
ووضحات أن تعميق البحث فهاد الصفقات والشركات المستفيدة منها غيكشف عن مجموعة من الموظفين اللي استغلوا أسماء زوجاتهم أو أقاربهم باش يربحو ملايين الدراهم، وتحولو لمالكين لثروات ضخمة.
ورغم الجهود اللي كتقوم بها وزارة الداخلية لشفافية الصفقات العمومية عبر بوابة الرخص، فإن ممارسات بعض الموظفين بتنسيق مع بعض الرؤساء كتعطل هاد المجهودات.
