مديرية الأمن كتنفي علاقتها بوثيقة مزورة متداولة فمواقع التواصل الاجتماعي

راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، وثيقة مزورة منسوبة للمديرية العامة للأمن الوطني بتوقيع من مديرها العام، عبد اللطيف حموشي.
الوثيقة الموجهة إلى مدراء القنوات والجرائد والمواقع الالكترونية، تدعو إلى الالتزام بالتوصيات والأوامر الملكية الصادرة عن جلالة الملك محمد السادس، بتجنب الخوض في المسائل الأمنية والعسكرية الحساسة، زاعمة فرار 14 ضابطا مغربيا من سلاح المدفعية بالأقاليم الجنوبية.
وأوصت الوثيقة المضللة بالالتزام بواجب التحفظ بما تمليه المصلحة العليا للوطن، وبتكثيف الحملات التحسيسية لدى المواطنين المغاربة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية.
من جانبها، سارعت المديرية العامة للأمن الوطني للتأكيد على أن الوثيقة المنسوبة لها والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، هي وثيقة مزورة ومضللة وغير صادرة نهائيا عن مصالحها المركزية.
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، يومه الثلاثاء، بشكل قاطع، صحة تلك الوثيقة المفبركة والمشوبة بالتزوير.
وشددت المديرية، في المقابل على أن مصالح الشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الرصد وتحديد مصدر هذه الوثيقة المزورة، وضبط المتورطين في نشرها بشكل مضلل.