الأربعاء 9 أكتوبر 2019 الساعة 12:19



اختلالات. الإطاحة بعبد المولى المومني




 

سكوب- متابعة

أطاحت اختلالات كبيرة تم رصدها بمجلس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية برئيسها عبد المولى المومني، وقد يحال ملفه على القضاء للنظر فيه خلال الأيام المقبلة.

 

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن الاختلالات والتجاوزات المسجلة في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، "تعتبر على قدر كبير جدا من الخطورة، وهي كثيرة ومتعددة جدا ومستندة إلى وثائق إثبات".

 

وسجلت المصادر نفسها أن هناك مبالغة من طرف الرئيس المقال من مهامه، بالغ في اللجوء إلى القضاء وتحقير الأوامر القضائية، وتفاقم المبالغ المحكوم بها، وتراكم الغرامات التهديدية، وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين"، بالإضافة إلى "التجاوزات الخطيرة المسجلة في تدبير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة المحدث من طرف التعاضدية.

 

ورصدت السلطات المعنية "تهيئة مرافق التعاضدية العامة دون الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المختصة"، و"تفويت صفقة غير قانونية إلى شركة التأمين ستلحق أضرارا جسيمة بمالية التعاضدية (120 مليون درهم)".

 

ووقف المسؤولون على "الوضعية غير القانونية لأمين المال بالنيابة للتعاضدية العامة، وبعض الخروقات والتجاوزات الخطيرة المسجلة في تدبير الموارد البشرية، وصرف أموال مبالغ فيها على مختلف وسائل الإعلام والتواصل الوطنية والإفريقية".

 

وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني  قد قررت أنه تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441 (4 أكتوبر 2019)، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين.

 

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، موجه إلى كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أنه تقرر إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.

 

وأكدت أنه تم اتخاذ هذا القرار طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، وبناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين. وحرصت الوزارة على التنبيه إلى أن أعضاء المجلس الإداري لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، مشددة على أن التعاضدية "لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة".






العرائش. منع رجل أعمال من مغادرة المغرب

السجن المحلي طنجة2. حالة ربيع الأبلق عادية

أكادير. إعتقال ثلاثة بنغاليين

تازة. السجن النافذ لمستشارة من "البيجيدي"

برلماني. يستصدر شهادة مزورة للتهرب من ضريبة تفوق المليار

بوعشرين. المتهم يغيب عن الجلسات والحكم يقترب






" يمنع منعا كليا نشر تعليقات السب والقذف وكل العبارات النابية "


* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
* التعليق