- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

تونس حتى هي غتبدا حجر صحي عام من غدا

ينطلق غدا الأحد الحجر الصحي العام في تونس الذي أعلن عنه أمس الجمعة الرئيس التونسي قيس سعيد، وسيستمر إلى غاية الرابع من أبريل القادم.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية أنه تقرر انطلاق العمل بالحجر الصحي العام، “ابتداء من يوم الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية 4 أبريل 2020”.

فقد انتظم مجلس وزاري مصغر بإشراف رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، على إثر اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد أمس الجمعة، للتداول في التدابير العملية والإدارية لتنفيذ القرارات المعلن عنها من قبل الرئيس التونسي.

- Advertisement -

وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغها أنها ستعلن في وقت لاحق اليوم عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية، وستقدم مزيدا من الإيضاحات عن التدابير المتخذة، وذلك بغاية حماية الأفراد وخاصة الفئات الضعيفة والمقاولات، من تداعيات أزمة “الكورونا”.

وأوضح نص البلاغ أنه ي قصد بالحجر الصحي، “ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد، منازلهم، إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية، على غرار التزود والعلاج. وي ستثنى من ذلك العاملون في القطاعات التي سيتم تحديدها، سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص”.

وبالنسبة للقطاع العام، يتواصل السير العادي للمرفق العام في المجالات الحيوية التالية: “الغذاء، الصحة، الإدارة، القضاء، الطاقة، الأمن، الماء، النقل، الاتصالات، الإعلام، النظافة والأنشطة الصناعية الحيوية”.

كما يتواصل أيضا النشاط المهني الضروري في القطاع الخاص في المجالات المذكورة ذاتها.

وأكد البلاغ ذاته أن الحكومة “لن تتوانى في ردع المحتكرين والمستهترين بقوت المواطنين وبصحتهم وسلامتهم”.

وأشار المصدر إلى أن الدولة ستسخر “كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان التزود وتوفير كل مستلزمات الحياة الأساسية”، وذلك اعتبارا للحاجة الملحة والأكيدة للتسريع بالحجر الصحي العام، لتفادي انتشار العدوى من الفيروس.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن أمس الجمعة، عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحه.

كما قرر مجلس الأمن القومي، وفق ما جاء في كلمة الرئيس التونسي، إثر اجتماع المجلس منع التنقل بين المدن، إلا في حالات الضرورة القصوى، وغلق المناطق الصناعية الكبرى، والتسخير من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية، فضلا عن تخصيص فضاءات للحجر الصحي.

يذكر أن نتائج التحاليل المخبرية المنجزة، أول أمس الخميس، في تونس أكدت إصابة 15 حالة مؤكدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 54 إصابة، وفق ما أفادت به المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض المستجدة، نصاف بن علية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.