مع تنامي أخطار وباء كورونا عبر العالم، يتابع الرأي العام الدولي ومعه المغاربة باهتمام كبير تطور الحالة الوبائية والاستراتيجية المعتمدة في كل دولة للحد من انتشار هذه الجائحة.
ولم يكن المغرب في معزل عن باقي الدول التي اجتاحها الوباء، إلا ان المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سارعت إلى اتخاذ اجراءات وتدابير احترازية للحد من انتشار هذه الجائحة، وقد أكدت جلسة العمل التي ترأسها جلال الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، متابعة جلالته المستمرة لتطورات الوباء العالمي وحرصه على التأكد من تنفيذ مختلف الخطوات والإجراءات الحاسمة المتخذة بهذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بإغلاق حدود البلاد، والتوقيف المرحلي للدراسة وإلغاء كافة أشكال التجمعات والتظاهرات.
وفي هذا الصدد حرص جلالته على الوقوف على جاهزية المستشفيات لاستقبال وعلاج الإصابات المحتملة، وتوفر الأسواق الوطنية على المواد الغذائية والاستهلاكية الكافية، وفق ما أبرزه بلاغ الديوان الملكي بهذا الشأن.
وتعكس التوصية بالإعداد لمرحلة جديدة ملامح مقاربة استباقية للتعامل مع الوباء والدراسة الاستباقية لكافة السيناريوهات الممكنة لتطوره، كما أن توجيهات جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية إلى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قصد وضع المراكز الطبية العسكرية المجهزة رهن إشارة المنظومة الصحية الوطنية، تؤكد تنوع أدوار الجيش المغربي، الذي عودنا على التدخل للمساعدة في إدارة الكوارث الطبيعية في مناسبات سابقة (زلزال الحسيمة، الفيضانات، عزلة بعض المناطق بسبب تراكم الثلوج)، وينتظر أن تسهم تجربته في تعزيز جهود تدبير هذه الأزمة الوبائية.
ويعتبر إشراك أجهزة وزارة الداخلية والدرك الملكي والأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني دليل يقظة أمنية من شأنها تأمين وتعزيز تنفيذ الإجراءات المتخذة، وضمان تنسيق مختلف الخطوات وتكاملها وفق رؤية مشتركة.
وجاءت تعليمات صاحب الجلالة لإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد كبوابة هامة جدا على مستوى التعبئة المالية، تجسدت في توجيه مخصصات هامة من الدولة للتخفيف من حدة التبعات الاقتصادية والانعكاسات الاجتماعية التي يمكن أن تتسبب فيها الإجراءات والقرارات المتخذة في سبيل الحد من انتشار الفيروس، وهي الإشارة التي التقطتها مجموعة من المؤسسات والشركات التي تبرعت لدعم هذا الصندوق في وقت قياسي.
