عمم رئيس النيابة العامة؛ محمد عبد النبوي، على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة، دورية استثنائية تنص على ضرورة تسليم المعتقلين القاصرين لأسرهم إن “كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك”.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عبد النبوي؛ في مذكرة تم تعميمها، أن “وضعية الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة، المودعين بمراكز حماية الطفولة تثير القلق”، بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الإستيعابية، ورعاية لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم والأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم، تقرر إلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في حقهم.
وطالب عبد النبوي ، إلى دراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة، من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم، وتسليمهم لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك، مشددا على ضرورة العمل على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى وفق البلاغ.
ونبه رئيس النيابة العامة، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “الوضع الإستثنائي الذي تمر منها بلادنا، تحسبا لخطر تفشي وباء كورونا”، معتبرا أنه كان من الضروري “اتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية للحد من الأسباب التي يمكن أن تسهل انتقال هذا الوباء”.
