يواصل النظام العسكري الجزائري، الذي يعيش آخر ايامه، سياسته العدائية تجاه المغرب من خلال مواقفه المرضية من الصحراء المغربية، ومن كل من يدعم وحدة المملكة..
وفي هذا الإطار، وللمرة الثانية على التوالي، عمدت الجزائر على تأجيل زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، إلى غاية الأسبوع الأول من مارس المقبل.
ووفق ما نقلته صحيفة “القدس العربي”، عن مصادر سياسية إسبانية، فإن التأجيل الأول “يرجع إلى رفض الجزائر أن تأتي في مرتبة ثانية في الزيارة بعد المغرب. بينما يرتبط السبب الثاني بما تعتبره الجزائر تعرضها لحملة إعلامية قوية في الصحافة الإسبانية بعدما طفى الى السطح ملف الحدود البحرية، ولم ترى الجزائر بعين الارتياح تصريحات الوزيرة عندما قارنت بين المغرب والجزائر في مشكل المياه”.
وحسب ذات المصدر، فقد نشرت جريدة “كونفدنسايل” تبريرا آخر ينسب تأجيل الزيارة الى احتجاج الجزائر بطريقة صامتة على دعم إسبانيا للمغرب في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وكانت وزيرة الخارجية أرانشا لايا قد برمجت زيارة الى الجزائر نهاية يناير الماضي، مباشرة بعد زيارتها الى العاصمة الرباط، لكن السلطات الجزائرية ألغت الزيارة في آخر ساعة، وجرى الاتفاق على يوم غد الأربعاء، وفق جريدة الباييس.
وعلى بعد يومين من هذه الزيارة، توصلت وزارة الخارجية ليلة الاثنين ببرقية من نظيرتها الجزائرية تخبرها بتأجيل الزيارة الى يوم 4 مارس المقبل، الأمر الذي خلف قلقا في مدريد بحكم رهان الخارجية على تقوية العلاقات مع المغرب والجزائر وتونس في المرحلة الحالية لتنتقل لاحقا الى الساحل.
وكانت وزيرة الخارجية تنوي طرح مجموعة من الملفات ومنها مكافحة الهجرة بعدما تحولت الجزائر الى مصدر رئيسي للهجرة السرية التي تصل الى شواطئ اسبانيا المتوسطية، ثم العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية لاسيما وأن اسبانيا تستورد 50 في المائة من الغاز من هذا البلد المغاربي.
قرار الجزائر يكشف بشكل واضح ان النظام العسكري لايزال هو المتحكم في السلطة بالجزائر، وأنه لا شيء تغير خاصة في ملف الوحدة الترابية للمغرب لان العقيدة العسكرية تنبني على عداء واضح للمغرب، وعقدة مرضية تجاهه ولا يمكن ان تتغير الأمور إلا برحيل الجنرالات عن تدبير الشأن السياسي بالبلاد وهو ما يطالب به الحراك الشعبي الذي خلد قبل ثلاثة ايام ذكرى انطلاقة شرارته الأولى يوم 22 فبراير 2019..
