قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية وتنسيقية أساتذة التعاقد “إلى حين توفر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي” وذلك بعد أن كان مقررا أن يعقد لقاء زوال يومه الاثنين.
وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن هذا القرار جاء نتيجة الدعوة إلى “التوقف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020، إلى جانب عدم التزام الأطراف المعنية بمخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكد على الاستعداد المشترك لإيجاد حلول عملية متوافق حولها”.
من جهتها أعربت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن تفاجئها من هذا القرار، مشيرة إلى أن الاجتماع حول ملف التعاقد الذي كان مقررا عقده زوال يومه الاثنين “تم تأجيله بدون أي توضيح ولا سبب”.
يشار إلى أن الوزارة عقدت اجتماعا يوم الـ12من شهر فبراير الجاري مع النقابات وتنسيقية أساتذة التعاقد اقترحت خلاله التخلي عن امتحان التأهيل المهني بترسيم جميع الأساتذة خارج النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في إطار نظام أساسي جديد كان سيكون موضوع جلسة حوار يومه الاثنين.
