لم يعد السكن الاجتماعي جذابا للمستثمرين، إذ شهد هذا البرنامج انحسارا في الآونة الأخيرة.
ويعزى هذا التباطؤ إلى جملة أمور، منها ضعف الطلب، وتزايد متطلبات الزبناء، وحتى العرض الزائد في بعض المدن. علاوة على أن الوصول إلى التمويل بات أكثر صعوبة، لاسيما وأن البنوك المتخصصة في الائتمانات المضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي باتت أكثر تحفظا، بالنظر إلى ارتفاع معدل التحمل.
ومع ذلك، تضيف اسبوعية لافي إيكو، فإن الإنتاج سيسجل ارتفاعا خلال سنة 2020، حيث ستنتهي مدة البرنامج والمزايا الضريبية ذات الصلة.
ويتضمن السكن الاجتماعي، الشقق التي تخصص للإقامة الرئيسية وتتراوح مساحته بين 50 مترا مربعا و 80، ولا يتجاوز سعره 290 ألف درهم، يؤدي المقتني 250 ألف درهم وتتحمل الدولة 40 ألف درهم مقابل الضريبة على القيمة المضافة.
وحددت الحكومة مجموعة من الامتيازات الضريبية لفائدة مقتني هذا الصنف من السكن. وساهم برنامج السكن الاجتماعي في تمكين العديد من الأسر من امتلاك شقق بأسعار في متناولها.
وعرف البرنامج مجموعة من التعديلات بما يضمن ولوج أوسع شريحة من الفئات الاجتماعية. وعرف البرنامج السرعة القصوى، خلال العقد السابق، ما مكن من إتاحة الفرص للعديد من الأشخاص لامتلاك شقق، خاصة أن البنوك ساهمت بشكل كبير بضمانات من الدولة في إنجاح هذا الورش، من خلال توفير تمويلات بأقساط شهرية لا تتجاوز في الغالب ما كان يتحمله الراغبون في تملك سكن من تكاليف الكراء، إذ أن الأقساط الشهرية لا تتجاوز في الغالب 1500 درهم، علما أن السومة الكرائية في مدينة مثل البيضاء يمكن أن تتجاوز 2000 درهم في الشهر، ما شجع العديد من الفئات على الاقتراض من أجل تملك شقة في برامج السكن الاجتماعي.
وطرأ على البرنامج تعديل، خلال 2010، إذ انتقل سعر الشقة من 200 ألف درهم إلى 250 ألفا مع تحمل الدولة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقتني.
وخصصت الدولة عددا من التحفيزات لفائدة المنعشين العقاريين، من أهمها الإعفاء الكلي من الواجبات الضريبية، كما دعمت الدولة عمليات الاقتناء بالنسبة إلى الراغبين في امتلاك سكن، من خلال تحمل الضريبة على القيمة المضافة بما يعادل 40 ألف درهم، التي كان يتحملها المقتني.
