في محاولة فاشلة للالتفاف على مطالب الجزائريين المشروعة، لجأ نظام العسكر إلى أساليبه العتيقة والمكشوفة التي اضحى يعرفها القاصي والداني، حيث قرر إعلان تاريخ 22 فبراير، الذي يصادف الذكرى الأولى لبدء الحراك الشعبي، “يوما وطنيا”!
وجاء في بيان اصدرته رئاسة الجمهورية الجزائرية، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، المعين من طرف الجنرالات، “قرر إعلان 22 فبراير يوما وطنيا يخلد الهبة التاريخية للشعب في الثاني والعشرين من فبراير 2019”!
ونص القرار على أن تقام في هذا اليوم “الاحتفالات الرسمية من خلال مظاهرات وأنشطة تعزز أواصر الأخوة واللحمة، وترسخ روح التضامن بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”!
هكذا إذن، يحاول نظام العسكر ان يكذب على المواطنين وعلى الرأي العام الدولي، من خلال إيهامهم بان مسيرات الحراك التي ستكمل غدا عامها الاول، ما هي إلا مظاهر احتفالية تعبر عن شعارات “خاوة خاوة” التي حاولJ ولاJزال مؤسسة الجيش ان تكذب بها على الجزائريين الذين يرفعون شعارات “دولة مدنية ماشي عسكرية” و”سئمنا من حكم العسكر”، و”الجنرالات إلى القمامة”، وهي شعارات تعبر كلها عن رفض الشعب لحكم العسكر ولا يمكن بحال من الأحوال ان تفسر على أنها تعبير عن “أواصر الأخوة واللحمة، وترسخ روح التضامن بين الشعب وجيشه” إلا في مخيلة النظام الديكتاتوري الذي لا يرغب في الرحيل ويحاول بكل الطرق إعادة تدوير نفسه من خلال واجهة مدنية برئاسة عبد المجيد تبون، المعين في مهزلة يوم 12 دجنبر 2019 ضدا على إرادة ورغبة الشعب الجزائري..
يشار إلى أن المتظاهرين خرجوا في مسيرات ضخمة، يوم 22 فبراير 2019، في العديد من المدن الجزائرية وخصوصا في العاصمة وحاولوا بذلك تكسير قرارات المنع التي طالت التجمعات منذ 2001.
وبدأ الحراك، استجابة لنداءات على مواقع التواصل الاجتماعي، برفض ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتطور لاحقا للمطالبة برحيل النظام العسكري الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.
وفي 2 أبريل 2019، أعلن بوتفليقة عن تقديم استقالته، وفي نهاية العام نفسه تم انتخاب/تعيين عبد المجيد تبون خلفا له، وذلك في انتخابات مرفوضة من قبل الشعب، وأعقب ذلك اعتقال عشرات الشخصيات البارزة من النظام السابق، بمن فيهم شقيق بوتفليقة، ورئيس جهاز المخابرات السابق وآخرون.
وحاول النظام من خلال هذه العملية استمالة الحراك الشعبي إلا أن الجزائريين فطنوا إلى لعبة المؤسسة العسكرية واصروا على الاستمرار في الاحتجاج إلى غاية رحيل النظام العسكري وبناء دولة مدنية ديمقراطية..
وها هو النظام العسكري اليوم يحاول السطو على رمزية الحراك الشعبي من خلال الاعلان يوم ذكراه “يوما وطنيا” وهي محاولة لن تنجح وسيكون مآلها الفشل كسابقاتها..
