- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

تيحرمو “الربا” وهم غارقين فكل ما حرم الله من جنس وسمسرة واغتناء فاحش وفساد وريع

الفتوى في المغرب منظمة بالقانون الذي يؤطر المجلس العلمي الأعلى، الذي يترأسه أمير المؤمنين، والفتاوى تصدر باسمه باعتباره الفقيه المجتهد، من خلال جمهرة من الفقهاء الكبار الذين يحيطون به، وباقي ما يصدر من كلام هنا وهناك فرقعات إعلامية تصدر عن “فلان” أو “علان” ممن لا شأن لهم في الدين والفتوى. أمثال أحمد الريسوني، الرئيس السابق للتوحيد والإصلاح، الذي أخرج القروض الصغرى من مجموع المعاملات البنكية وأفتى بأنها حلال. ناسيا هذا التافه أن الأصل في سوق المسلمين هو البراءة. الريسوني دلّس على الناس، لأن تحليل القروض الصغرى فيه تحريم لباقي المعاملات.

والكارثة الأكبر هو النموذج الثاني من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، ونعني نجيب بوليف، الذي أفتى بحرمة التعاملات البنكية، ووجه الشباب إلى البنك التشاركي. فإذا كان الريسوني والغ في أواني السلفيات المشرقية، تبقى خرجاته مفهومة، لكن غير المفهوم أن يخرج وزير في حكومتي بنكيران والعثماني، ليحرم أمرا مباحا بالقانون.

- Advertisement -

المعاملات البنكية تخضع للقانون المغربي، الصادر عن مجلس النواب الذي كان بوليف عضوا به. والطعن في الأمر القانوني جريمة قانونية، وكان عليه أن يوحي لإخوانه في الفريق النيابي وهم 125 عضوا بتغيير هذه القوانين، وهي الوسيلة الوحيدة للتشريعات.

أما ثالثة الأتافي أن يتصدى للفتوى، رجل حاصل على ديبلوم، على قد الحال، في الاقتصاد من فرنسا، وليس من جامعاتها الكبرى، بل من إحدى المؤسسات الهامشية، وما كان له أن يشتغل في الجامعة لولا اليد الطولى التي كانت لدى المرحوم الدكتور عبد الكريم الخطيب، الذي وصفه في أكثر من مجلس بأنه “ناكر الخير”.

فليقل لنا بوليف كيف أصبح أستاذا جامعيا بوجدة قبل أن يتدخل له المرحوم مرة أخرى ويتم نقله إلى جامعة طنجة؟

التدخلات حلال أم حرام؟

إذا كان الفقيه بوليف يحرم التعامل البنكي فكل أمواله حرام لأنها خارجة من البنك الربوي بتعبيره، من أين كان يأتيه الراتب الشهر وهو وزير؟ من أين كانت تأتيه التعويضات؟ أليست من البنك الربوي؟ ومن أين يأتيه راتب المعاش كوزير سابق؟ أليس من البنك الربوي؟

بوليف قال للشباب إن هناك البنك التشاركي. وهذا تعبير عن سذاجة الفقيه في خمسة أيام كما هو حال كل أبناء التوحيد والإصلاح. البنك التشاركي هو نموذج أوروبي ظهر في السويد وما زال. والقانون أعده خبراء من بنك المغرب ولا علاقة لما يسمى الحركة الإسلامية به. وكتعبير عن جهله التام هو توجيه الشباب إلى بنك لم يدخل بعد عالم تمويل الاستثمارات.

ولكن نفهم حنو بوليف على البنك التشاركي لأنه اقترض من إحداها حوالي نصف مليار شيد بها فيلا نواحي الرباط. هل هذه التسهيلات متاحة لشاب لا يجد ثمن سيجارة؟

هؤلاء يحرمون الربا، أو ما يعتقدون أنه ربا، وهم غارقون في كل ما حرم الله من جنس وسمسرة واغتناء فاحش وفساد وريع.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.