تحت هتافات الاستهجان وشعارات “حامي الدين إرهابي”، و”الشعب يريد قتلة الشهيد”، استقبل رفاق الطالب القاعدي المغتال محمد بنعيسى ايت الجيد، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بفاس، القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، المتهم بالمشاركة في مقتل ايت الجيد سنة 1993..
وحاول بعض المنتمين لحزب العدالة والتنمية الذين استقبلوا حامي الدين لدى وصوله أمام المحكمة رفقة زوجته وأعضاء من هيئة دفاعه، الرفع من معنويات المتهم من خلال شعار “تحية وطنية قيادة وطنية” في إشارة إلى مساندتهم له اللامشروطة سيرا على نهج زعيمهم بنكيران الذي قال يوما “لن نسلمكم أخانا حامي الدين”..
إلا أن شعارات الاخوان سرعان ما غلبت عليها أصوات وهتافات رفاق ايت الجيد وافراد عائلته الذين تجمهروا امام المحكمة للمطالبة بقتلة الطالب القاعدي، وذلك من خلال شعارات “حامي الدين إرهابي”، و”الشعب يريد قتلة الشهيد”..
ويمثل في هذه الأثناء حامي الدي أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث ستجرى الجلسة الـ 11 لإعادة متابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية، في ملف ما يعرف بـ “قضية آيت الجيد”.
وتعتبر الجلسة الـ 11 الجلسة الثانية بعد أن قضت هيئة المحكمة بضم الدفوعات الشكلية إلى الموضوع في الجلسة التاسعة التي عقدت في شهر أكتوبر من السنة الماضية.
يذكر أن تأجيل البت في هذا الملف أثناء الجلسة السابقة جاء بطلب من هيئة دفاع “المطالب بالحق المدني” بسبب وفاة منسق الهيئة المحامي الاستاذ بنجلون التويمي. وتم تعيين المحامي محمد الوزاني الشاهدي، منسقا لهيئة دفاع عائلة ايت الجيد خلفا لجواد بنجلون التويمي.
وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قُتل محمد بنعيسى آيت الجيد، وهو طالب جامعي يساري (فصيل الطلبة القاعديين)، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.
وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي حامي الدين (كان طالبًا حينها) من تهمة القتل، واعتبر ما حدث “مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”، حيث صرح حامي الدين آنذاك انه ينتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين في حين انه كان ضمن الطلبة الاسلاميين.
وعلى إثر ذلك قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، السنة الماضية، متابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد”.
وجاء قرار قاضي التحقيق على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، ضد حامي الدين، يتهمونه من خلالها بالوقوف وراء مقتله عام 1993، وهو ما اعتبره حزب العدالة والتنمية محاولة لاستهداف الحزب.
