بعد سلسلة من المواجهات والاستماع، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رئيس جماعة دار الشافعي التابعة ترابيا لمدينة سطات وحكمت عليه بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40000 درهم .
ذات المحكمة قضت بسنة ونصف حبسا نافذا في حق (ع.ل) ، مع غرامة مالية قدرها20000 درهم و على كل واحد من المتهمين (ع.س) و(ع. ع) بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهم (ع.ع).
وفي الدعوة المدنية التابعة شكلا بقبول الطلب، وموضوعا الحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة الطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 1400000 درهم وأربع ألف درهم .
وقد تابعت المحكمة الجميع بتهم جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت عهدة وتصرف موظف عمومي طبقا لمقتضيات الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي بالنسبة للمتهم (م.ش) , وجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصول 129و 241 من مجموعة القانون الجنائي بالنسبة للمتهمين الأخرين.
