ذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والسكنى و التعمير اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، أنه في إطار مواصلة فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، و الذي اطلقته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، شارك أعضاء اللجنة الوطنية للحوار، يومه الأربعاء، في أشغال الورشات التشاورية بمقر وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأوضح البلاغ أنه في هذا السياق، أصبح من الضروري اعتماد إطار مرجعي وطني للتنمية الحضرية يتناسب مع مستوى الرهانات والتحديات الحالية. وهو الإطار الذي ينبغي أن يكون توافقيًا ومجددا للمقاربات بهدف إرساء تخطيط ترابي استباقي مندمج متناسق ودامج، يضع في صلب اهتمامه رفاهية المواطن وتحسين إطار عيشه وكذا الاطار المبني، بالارتكاز على التمازج الاجتماعي والوظيفي، وتحسين الحكامة وتوضيح أدوار المتدخلين، وتكييف أدوات التخطيط الترابي مع الرهانات ومستويات التدخل والخصوصيات المجالية، دون أن نسيان الإدماج الرقمي للمجالات، وذلك حسب ما افادت به السيدة الوزيرة.
وأضاف البلاغ أن هذه الورشات التشاورية منبثقة عن المحاور الكبرى للحوار، ويتعلق الأمر بمحور التخطيط والحكامة ومحورالعالم القروي والحد من التفاوتات المجالية ومحور العرض السكني ومحور “الإطار المبني.
وتم إغناء الحوار حسب بلاغ الوزارة بمجموعة من التوصيات والمقترحات، بهدف تقديم استجابات واعدة لمختلف تحديات القطاع، حيث تم خلالها كذلك تدارس الاقتراحات والمخرجات المنبثقة من المشاورات الجهوية والتي سبق ونظمت على مستوى جميع جهات المملكة يومه 21 شتنبر2022.
وأشار الوزارة إلى أن هذه الورشات شكلت أيضا مناسبة لصياغة الاقتراحات ومناقشتها وفق مقاربة تشاورية تتسم بالانسجام والاتقائية بهدف الخروج بخارطة الطريق تحدد رؤية مشتركة ودامجة لقطاعي التعمير والاسكان.
وخلص البلاغ إلى الاشارة الى أن هذه اللجنة الوطنية تتكون من مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيآت منتخبة ومهنية وفعاليات المجتمع المدني و كذا خبراء مختصين. وذلك من أجل اقتراح خارطة طريق على ضوء التوصيات التي ستنبثق من كافة المحطات التشاورية الوطنية و الجهوية والمنصة تارقمية التفاعلية و التي ستتضمن الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من الحوار الوطني من أجل إقلاع محكم لقطاعي الإسكان و التعمير.
