في إطار مجهوداتها المتواصلة لتجويد خدماتها المقدمة للمواطنين بمختلف مصالح الشرطة والأمن، عممت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين 26 شتنبر الجاري مذكرة مصلحية على كافة مصالحها اللاممركزة تتضمن تعليمات صارمة تقضي بضرورة التعامل الفوري والإيجابي مع شكايات المواطنين التي يتم تقديمها سواء أمام دوائر الشرطة أو مصالح المداومة المتوفرة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بجميع مصالح الأمن الوطني.
ولتفعيل هذه المجهودات، تأتي المذكرة الأخيرة التي وقعها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي والتي تتضمن توجيهات تطالب العاملين في دوائر الشرطة بضرورة استقبال المواطنين، ومعالجة شكاياتهم بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، واتباع الإجراءات المسطرية المعمول بها حسب طبيعة كل شكاية، وإحالة الناتج على الجهات المختصة، مع التأكيد على وجوب التحلي بروح المسؤولية خلال استقبال المرتفقين، والاستجابة الآنية والفورية لكافة حاجياتهم.
ولضمان التطبيق الأمثل لمقتضيات التوجيهات التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني، شددت هذه المذكرة المصلحية أيضا على ضرورة استيعاب جميع موظفي الشرطة لهذه المقتضيات ذات الطبيعة الخدماتية، مع الحرص على التطبيق السليم لها من قبل كافة مصالح الأمن على الصعيد الوطني، على اعتبار أن الغاية التي يتقدم من أجلها الشاكي لدائرة الشرطة أو الديمومة تتعلق في الراجح بواقعة تستدعي تدخلا أمنيا فوريا وإجراءات قانونية تواكبه.
وبهذا الصدد تعتبر هذه المذكرة مرجعا أساسيا في سياق عمليات التأطير والمواكبة الدائمة التي تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على توفيرها لفائدة مصالح الشرطة على الصعيد اللامركزي، وذلك بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا تلك التي تصنف ضمن حزمة خدمات القرب الأمنية، ومن بينها الاستجابة السريعة لشكايات المواطنين ونداءات النجدة الصادرة عنهم، سواء بشكل مباشر أو عبر خط النجدة 19.
هذا وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني بتوجيهات من مديرها العام السيد عبد اللطيف حموشي، على تجويد العمل الأمني، وتطويره بشكل مستدام بما يتوافق وتطلعات مرتفقي مصالح المديرية العامة للأمن الوطني عبر ربوع المملكة، وهو النهج الذي يسهر على تنفيذه مختلف الموظفين بمصالح الأمن والشرطة.
