سجلت محاكم المملكة المغربية، السنة المنصرمة، رقما قياسيا في عدد حالات الطلاق، هو الأعلى منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004، حيث اعتبر العديدون الأرقام مخيفة وتستوجب دق ناقوس الخطر، بينما ذهب البعض الآخر إلى التعامل معها على أنها رحمة بالزوجين والأبناء، لكون الانفصال السلس يسمح ببداية حياة جديدة، ويعفي الصغار من مشاهد عنف لفظي وجسدي تتكرر بشكل يومي.
وحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، فإن مجموع حالات الطلاق المسجلة السنة الماضية، بلغ 26957 حالة، أي ما يفوق بقليل 3 حالات طلاق بالمملكة كل ساعة، جلها تتعلق بطلاق اتفاقي، يتم بالتراضي بين الزوجين.
ما يلفت الانتباه أيضا في الإحصائيات المعلن عنها هو كون الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، حيث ارتفع من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20655 حالة خلال سنة 2021، وهو ما يمكن إرجاعه إلى تنامي وعي الزوجين بأن الطلاق قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الخلافات والعيش بشكل طبيعي، خاصة في ظل تزايد نسبة النساء المتزوجات العاملات اللواتي يتوفرن على موارد مالية تمكنهن من العيش بمفردهن.
