في الوقت الذي يسعى به المغرب لإصلاح الإدارة والانتقال من العمل الورقي إلى الرقمي وإعادة هيكلة المؤسسات العامة والبلديات، مازال البلد يعاني من تفشي ظاهرة “الموظفين الأشباح” الذين يتقاضون رواتب شهرية من دون عمل أو بذل مجهود.
وتساهم ظاهرة “الموظفين الأشباح” وفقا لمسؤولين بالمؤسسات العمومية، في إهدار الميزانية العامة للدولة، حيث تصل بسببها الخسائر إلى أكثر من 10 مليارات درهم سنويا.
وفي غياب ارقام دقيقة لهذه الظاهرة، تشير تقارير صحفية إلى وجود حوالي 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية ينتمون إلى القطاع العام.
وفي هذا الإطارن أسفرت التدابير التي جرى اتخاذها للتصدي لظاهرة الموظفين الأشباح، عن تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق أزيد من 4160 موظفا بسبب التغيب غير المشروع عن العمل منذ 2012 إلى غاية سنة 2020.
وكشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن جوابها عن سؤال كتابي لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، حول “ظاهرة الموظفين الأشباح”، أن عدد الموظفين الأشباح، انتقل من 674 موظفا سنة 2014، إلى 326 موظفا سنة 2020.
وأضافت الوزيرة أن هذا العدد يناهز 0.06 في المائة، فقط من مجموع 570 ألفا و 769 موظفا مدنيا بمختلف القطاعات الوزارية دون احتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
