المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم، أدانت امس الخميس 19 ماي، مقدم شرطة كان يعمل بالمفوضية الجهوية بالمدينة نفسها، بثلاثين شهرا حبسا نافذا وبثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة قبول الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وحسب مصادر إعلامية، فإن فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة فتحت، بتاريخ 26 أبريل الماضي، بحثا قضائيا للتحقق من شبهة تورط موظف الشرطة المذكور في قضية تتعلق بالرشوة، بعدما كشفت عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة به أنه تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق دون أن يباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية أو التنقيط بقواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين.
وقررت المديرية العامة للأمن الوطني وقتها إيقاف موظف الشرطة المخالف عن العمل، مع إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية ومتابعته في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة التي أشرفت على مجريات البحث في هذه القضية.
