أبرزت قضية ليلي والمحامي الوجه الخفي للإسلاميين، الذين يزعمون كل يوم أنهم قوة أخلاقية، بينما هم أبرز الناس استعمالا في الخديعة، وظهر ذلك من خلال الطريقة، التي استعملها المحامي (م.ط) المنتمي لحزب العدالة والتنمية، الذي تزوج فتاة بالفاتحة، وهو زواج غير قانوني بل يعتبر فسادا أخلاقيا يعاقب عليه القانون، ولكن المحامي لم يراع أن هذه العلاقة نتج عنها حمل وولادة طفلة.
والمؤسف أن المحامي تواطأ مع زوجته المحامية أيضا، التي تمكنت من وضع كمين لزوجة الفاتحة المغفلة، حيث اتفقت مع زوجها على أن يلتقي المعنية بالأمر بينما تقوم هي بالتبليغ عن الخيانة الزوجية، وبعد اعتقالهما، تحايلت على القانون وقدمت تنازلا لزوجها بينما أصرت على متابعة ليلي، ولولا فطنة القضاة وتطبيق روح القانون لكانت اليوم في السجن.
وزعمت كثيرا من الادعاءات، كما أن المحامي نفسه زعم أنه تم التغرير به سنة 2015، عندما كان في مراكش، حيث دفعته لشرب الخمر ولم يدر ما وقع حينها، لكن الكذبة كانت واضحة، لأن الرضيعة مولودة في سنة 2019، بمعنى أنه لم يقل الحقيقة.
وحتى يقوم الحزب الإسلامي بتبرئة نفسه قالت لجنة النزاهة، التي يترأسها مصطفى الرميد، إن المعني بالأمر لم تعد تربطه أية علاقة بالحزب منذ 2015، لكن المحامي نشر استقالته يوم 20 من الشهر الجاري كما ظهر في تجمعات مع قادة الحزب السنة الماضي.
وكشفت القضية عن النفاق الاجتماعي للسياسيين والحقوقيين الذين يدافعون عن كل شيء إلا أن ليلي لم تجد من يدافع عنها سوى بعض المحامين.
