كشف مصدر مطلع لـ”سكوب”، أن حالة من الاحتقان والتذمر تسود بشكل كبير ومتزايد داخل كواليس الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بعد قرار التمديد لإحدى الموظفات لمدة سنتين إضافيتين، بالرغم من وصولها سن التقاعد شهر أبريل الماضي.
و ذكرت المصادر نفسها، أن الموظفة المعنية بالأمر، التي تعمل صحافية داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تجاهر بقربها من جهات ضمنت لها عملية التمديد بشكل غير قانوني، الأمر الذي أثار حفيظة زملائها بالمؤسسة، الذين اعتبروا أن عملية التمديد تمت خارج الضوابط القانونية، إذ أن المديرة المتعاقدة لم تحترم مسطرة طلب التمديد وآجالها.
وبينما تم رفض طلبات مستخدمين موظفين بالشركة، سلكوا الطرق القانونية من أجل التمديد، إلا أن الصحافية المعنية بالأمر، وجدت جميع الأبواب مفتوحة في وجهها، ضاربة عرض الحائط جميع القرارات المجسدة لإجراءات التمديد، والتي من المفروض أن يتم عرضها على أنظار رئيس الحكومة سنة قبل بلوغ سن التقاعد، للتوقيع عليها وكذا على تأشيرة الخازن الوزاري المعتمد لدى الوزارة ستة أشهر قبل ذلك.
لكن ما زاد الطين بلة، حسب مصادر من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، هو تبجح الصحافية المعنية بالأمر، بخرقها للقانون، و بقربها من جهات نافذة، مدعية أن لا أحد يستطيع الوقوف بوجهها، بالرغم من خرقها للمقتضيات القانونية، بل الأكثر من ذلك، فان الموظفة الصحافية، والتي تتولى مسؤولية إدارة مديرية أُحدثت حديثا داخل دار البريهي، بالرغم من ارتكابها لخطأ جسيم، في إحدى حلقات برنامجها، الذي يبث على القناة الأولى، مازالت تحتفظ بعضويتها للعام الثامن داخل لجنة انتقاء البرامج بدار البريهي.
مصدر أكثر علما، قال بأن السيدة الممدد لها سنتين، تتبجح أن بحوزتها ملفات كثيرة على ثراء بعض المسؤولين، وهي الطريقة التي سلكتها لتبقى قريبة من عيون أصحاب الثراء، الأمر الذي جعل أصوات الانتقاد، والتذمر تتعالى و تصدح من داخل دار البريهي، مطالبة بالتدخل العاجل لتصحيح العديد من الانزلاقات الخطيرة، التي تشهدها الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة المغربية، و إيفاد لجان التقصي التابعة للمجلس الاعلى للحسابات للتحقيق في ممتلكات بعض المسؤولين داخل التلفزة المغربية، التي يتم تمويلها من جيوب دافعي الضرائب، كما يجب إعادة النظر في مسألة الكفاءة، بعد أن تم إقصاء الأطر العليا، وتقزيمها لصالح بعض المحظوظين، وايضا فتح تحقيق نزيه في قضية الصحافية، التي تم التمديد لها، والتي تتحكم في قطاع الإشهار وفي لجنة قراءة المشاريع التلفزية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتترأس المركز البين مهني لقياس نسبة مشاهدة القنوات التلفزية والإذاعات بالمغرب.
