رفع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون حقوق المرأة والمسؤولية الطبية، وذلك على خلفية احتدام الجدل داخل البرلمان والتشنج بين رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وبعض نواب حركة النهضة.
وكان رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري قد طالب برفع الجلسة ودعوة رؤساء الكتل للاجتماع على خلفية احتجاج عبير موسي وبعض نواب الدستوري الحر على عدم منح الكلمة لزميلهم النائب محمد كريم كريفة والتي كانت مخصصة للتطرق إلى زيارة رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى اسطنبول مؤخرا ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أوردوغان.
وقد وضع نواب كتلة الدستوري الحر لافتات بالمكان المخصص لهم بالجلسة العامة، رفعوا فيها شعارات تنادى بسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، واعتبروا فيها أن سحب الثقة هو حماية للأمن القومي.
وبدورهم تطرق عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية إلى زيارة رئيس البرلمان إلى تركيا، منتقدين تبريرات حركة النهضة والقول بأن الزيارة كانت بصفته الحزبية و الشخصية.
وفي هذا الصدد، قال ثامر سعد كتلة الحزب الدستوري الحر “إن الزيارة لم تكن حزبية”، موضحا في هذا الخصوص بأن زيارة رئيس السلطة التشريعية تكون من نظيره التركي وليست بدعوة من السلطة التنفيذية، منتقدا في الآن نفسه أن تكون هذه الزيارة غير معلنة.
من جهته أشار مبروك كورشيد (تحيا تونس) إلى أنه لا يمكن لرئيس البرلمان التنقل إلا وهو حامل لصفته كرئيس للمؤسسة التشريعية، معربا عن أسفه وغيرته لعدم وجود علم تونس خلال الزيارة والاستقبال بالقصر الجمهوري .
وطالب النائب منجى الرحوى( الكتلة الديمقراطية) بتغيير جدول أعمال الجلسة العامة بإضافة نقطة تتعلق بزيارة راشد الغنوشي الى تركيا.
وفي رده على انتقادات النواب اكد رئيس مجلس نواب الشعب أن الصفة الرسمية لأي مسؤول لا تلغي حياته الخاصة او الحزبية، مؤكدا أنه لم يستخدم الموارد المالية والبشرية للمجلس خلال تنقله الى تركيا.
وانتقد الغنوشى ما وصفه بحالة الفوضى التي سادت سير أعمال الجلسة العامة، قائلا “فوضى تمارسها هذه السيدة النائبة المحترمة” في إشارة إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
