بعد عدة تأجيلات، وضعت الفرق البرلمانية، أخيرا، تعديلاتها حول القانون المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، في انتظار أن تبرمج لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب جلسة لمناقشة القانون وطرحه للتصويت.
وشملت تعديلات الأغلبية مجموعة من القضايا، أبرزها معاقبة جريمة الإثراء غير المشروع.
وهمت التعديلات، بخصوص هذه النقطة، إسقاط عقوبة السجن واستبدالها بغرامة بسيطة، حيث نصت على معاقبة المدانين بجريمة الإثراء غير المشروع بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف درهم و 1 مليون درهم.
وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على ما يلي “يُعدّ مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويُعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص مُلزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبُت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمّته المالية أو ذمّة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبرّرة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر”.
