- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

تطوان.. ربعة ديال الأطباء قدام المحكمة وها علاش

في سابقة هي الأولى من نوعها، حل بالمحكمة الابتدائية بتطوان، صبيحة يوم الاثنين الماضي، أربع أطباء، يشتغلون في مصحة خاصة بذات المدينة، للمثول أمام وكيل الملك بها. بعد اتهامهم من لدن والد طفلة، بالاهمال والنصب، والتقصير، وصنع وقائع واحداث بسوء نية والخطأ الطبي…

الأطباء الأربعة، وهم طبيبان متخصصان في الإنعاش والتخدير  ( فؤاد .ع )، ( محمد . ب )، طبيبة أطفال ( ف. إيمان) طبيب متخصص في الفحص بالأشعة ( بنعيسى . ب). كلهم قررت النيابة العامة تقديمهم امامها، بعد التحريات والتحقيقات التي اسندت للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، منذ حوالي 3 أشهر.

وكان المتهمون الأربعة، قد حاولوا التملص من ولوج مقر النيابة العامة، من بوابة غير بوابة التقديم المعتادة. الا ان وكيل الملك، أصر على أن يتم التعامل معهم، كباقي المتهمين، دون وجود أي شكل تفضيلي بالنسبة لهم. حيث مكثوا بمقصورة المتهمين لساعات قبيل تقديمهم امام النيابة العامة.

- Advertisement -

وعقب الاستماع إليهم تفصيليا، تبينت تناقضات في بعض التصريحات، مما دفع بالنيابة العامة، لإعادة الملف مجددا للشرطة القضائية، بهدف تعميق البحث، والاستماع لاحدى الممرضات، التي جاءت تصريحاتها متناقضة مع الوقائع والإحداث، المعلن عليها من لدن جل المستجوبين.

وينتظر إعادة تقديم هؤلاء، في غضون الأسبوع المقبل. خاصة وان النيابة العامة، تبدو جادة وجدية في تتبع هاته المسطرة، التي تعتبر الأولى من نوعها. خاصة وان عدة اخطاء طبية، كانت سببا في مآسي وكوارث حقيقية، دون ان تتم أي متابعات او حتى استفسارات، سواء تعلق الأمر بالمصحات الخاصة او المستشفيات العمومية.

وكان والد طفلة في السادسة من عمرها، قد تقدم بشكاية، لدى النيابة العامة بتطوان، يتهم اطباء وإدارة مصحة خاصة، بالتقصير واللامبالاة في علاج ابنته، بل وعدم بدل مجهود في تشخيص حالتها، وتعمد إخفاء معلومات وصناعة وقائع غير حقيقية، مما أدى لمضاعفات خطيرة بالنسبة للطفلة، كادت تفقد بسببها حياتها، مما تطلب نقلها لمصحة اخرى بالرباط، وإجراء عملية مستعجلة. حيث لازالت مضاعفات تلك الأخطاء الطبية والإهمال، يؤثر على الوضع الطبيعي للطفلة.

وكانت النيابة العامة، قد اهتمت بالموضوع، ووجهت إرسالية للشرطة القضائية، قصد الاستماع للمعنيين، ومواجهة طرفي الشكاية مع بعضهم البعض. قبل ان يخلص هؤلاء، لضرورة تقديم المعنيين أمام النيابة العامة، في مسطرة قضائية جديدة بالنسبة لها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.