صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الظهير المتعلق بتنفيذ التعديلات القانونية التي جرى اعتمادها أخيرا على القانون الخاص بإنتاج واستيراد الأكياس البلاستيكية.
وأضافت اليومية، بأن القانون، الذي دخل حيز التنفيذ عقب هذا النشر، ينص على تحرير المراقبين المكلفين محاضر يحيلونها مباشرة على النيابة العامة، كما ينص على عقوبات مشددة تصل إلى مئة مليون سنتيم.
وبالإضافة إلى هذه العقوبات، فإن القانون الجديد ينص على إغلاق المؤسسات الصناعية التي تضبط في وضعية مخالفة للقانون، كما يمنح العامل أو الوالي سلطة إغلاق المؤسسة الصناعية التي تتورط في بعض المخالفات، في انتظار صدور حكم قضائي في حقها.
وتأتي هذه التعديلات القانونية لاستدراك النقص المسجل في محاربة انتشار الاكياس البلاستيكية، وتعزيز القوة الردعية للقانون.
