في الوقت الذي تتصاعد فيه الاحتجاجات في الجزائر ضد الطغمة العسكرية الحاكمة، اختارت هذه الأخيرة عبر واجهتها المدنية التي يرأسها عبد المجيد تبون الإستمرار في نهجها المعادي للمغرب ومصالحه، وذلك من خلال إصدار بيان للرد على قرار غامبيا فتح قنصلية بمدينة الداخلة المغربية..
وكما كان الأمر عند فتح جزر القمر لقنصلية بالعيون، سارع نظام العسكر إلى الرد وإعلان استيائه من قرار غامبيا، وهو ما يكشف بكل جلاء أن الجزائر طرف رئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وأن “موقف الحياد” الذي تدعيه تفنده الحقائق على أرض الواقع ..
السعار الذي أصاب نظام العسكر في الجزائر، يعبر بما لا يدع مجالا للشك بأن مرتزقة البوليساريو ليسوا سوى دمى في أيادي الجنرالات والمخابرات الجزائرية، الذين جعلوا من ملف الصحراء المغربية حصان طروادة للاستمرار في الحكم وشفط ريع النفط والغاز.
إن هروب النظام العسكري إلى الأمام، من خلال التركيز على مواقفه المرضية من الصحراء المغربية وتجاهله مطالب الشعب الجزائري، الذي خرج منذ 22 فبراير 2019، لإسقاط النظام الفاسد وكل رموزه، يؤكد أن لا شيء تغير في الجارة الشرقية وأن الحل الوحيد الذي سيمكن إخواننا الجزائريين من بناء دولة مدنية وديمقراطية والعيش بسلام مع جيرانهم وبناء الاتحاد المغاربي الذي طالما حلم به أبناء المنطقة، هو رحيل العسكر وابتعاد مؤسسة الجيش عن التحكم في مصير البلاد والعباد، وتراجعها عن العقيدة المرضية المتمثلة في العداء للمغرب ومصالحه، وهذا لن يتأتى إلا بالاستمرار في النضال ومواصلة الحراك للضغط على الطغمة العسكرية التي تحاول بكل الطرق، إفشال حراك الشعب والالتفاف على مطالبه..
