اعتبر الباحث في الحقوق محمد رضا الله بلكبير أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، حمل في جوهره نبرة حقوقية، جسد من خلاله جلالة الملك محمد السادس إيمانا بثقافة حقوق الإنسان لبناء دولة المؤسسات القائمة على أحكام الدستور.
وقال بلكبير وهو أستاذ الحقوق زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن جلالة الملك يرغب من خلال هذا الإيمان، في مسايرة التطور النوعي والكمي الذي يعرفه المغرب في المجال الحقوقي وصون الحريات الأساسية.
وسجل أن تطرق صاحب الجلالة لانتخابات 8 شتنبر إنما كان تأكيدا من جلالته على أن تلك الاستحقاقات ليست غاية في حد ذاتها وإنما بداية حقيقية لمسار طويل يجعل كافة مؤسسات الدولة ملزمة بالانخراط ، بشكل فعلي وإيجابي ، في حماية حقوق الأفراد لإضفاء الشرعية عليها، مشيرا إلى أن جلالة الملك أكد أن تمثيل المواطنين أمانة عظمى على المنتخبين الشيء الذي يقتضي منهم إعمال وظيفتهم الدستورية وترجمتها وفق فلسفة جديدة تشكل مرآة حقيقية لمدى احترام حقوق الإنسان.
وحسب الباحث بلكبير، فإن الخطاب الملكي السامي شدد على أن المملكة منخرطة في البناء الديمقراطي الصحيح والحر، وأن المشاركة المكثفة في انتخابات 8 شتنبر دليل على النهج الديمقراطي الذي يؤمن به المغرب، والذي يعمل على ترجمته سلوكا وممارسة.
وأضاف أن هذه الاستحقاقات أعطت دليلا آخر على تشبث أبناء الصحراء بالوحدة الترابية ورغبتهم في دعم مؤسسات الدولة الفاعلة والمتفاعلة مع حقوق الإنسان.
