طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني، بشكل مستعجل، حكومة أخنوش بإلغاء قرار تثبيث الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي، مؤكدة أنها “لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الاضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية”.
وأبرزت الشبكة في بيان لها، اطلع عليه موقع القناة الثانية، أن “الإجراءات المصاحبة لهذا القرار غير ذي مصداقية، وزادت من معاناة الأسر وسبب ارتباكا في النقل العمومي”. ودعت الهيئة ذاتها، بـ “فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية”.
ودعت الشبكة الحكومة إلى التأمل في عرض وزير الصحة السابق في جلسة مجلس النواب في النسبة المفزعة للأمراض النفسية بالمغرب وحجم التدمر الجماعي والاحتقان الذي يتعمق بالمجتمع.
وتساءلت الشبكة عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي و التعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل حددتها في الفترة الصيفية.
