اقتحم مجهولون مصلحة الوعاء الضريبي بجماعة فاس، خارج وقت العمل، حيث اكتشفت رئيسة المصلحة في اليوم الموالي اختفاء 3 حواسيب من المكتب ومجموعة من الوثائق، فيما ربطت نقابة بين الحادث وبين إعفاءات ضريبية صدرت دون إذن الرئيسة، مطالبة بفتح تحقيق في الحادث وفي تدبير الجماعة.
وحسب مصادر إعلامية، فقد أكد تقرير أن رئيس الجماعة تم إشعاره يوم 17 شتنبر، أن مصلحة الوعاء الضريبي شهدت يوم الخميس الماضي 16 شتنبر ولوج أحدهم إلى المصلحة خارج أوقات العمل وأثناء غياب الموظفين، وأن ذلك لحقه اختفاء 3 حواسيب تحتوي على معلومات مهنية جد هامة وسرية، ووثائق خاصة بالمرتفقين مما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
إلى ذلك، أدان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بفاس الحادث، في بيان استنكاري، وعبر عن تضامنه مع رئيسة المصلحة التي تعرضت لاقتحام مكتبها.
واعتبر المكتب المحلي أن “ما تتعرض له المتصرفة الممتازة رئيسة مصلحة الوعاء الضريبي إهانة لحقوقها كامرأة”، وطالب الحركة النسائية المغربية والجمعيات المهتمة بحقوق المرأة بتبني ملفها واتخاذ المتعين قانونيا وإداريا ونضاليا.
واعتبر أن الحادث يدخل ضمن ما يتعرض له الموظف الجماعي بفاس من استفزازات ومضايقات يمارسها من أسماه “لوبي إداري نافذ داخل الجماعة”، وأنه هذا “اللوبي” أصبحت له “امتدادات وموالين داخل مختلف المصالح الجماعية والمقاطعات”.
ووصفت النقابة ذاته الحادث بـ”الجريمة المتكاملة الأركان”، مطالبة المجلس الجماعي بإحالة هذا الملف على أنظار الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.
واعتبر المكتب المحلي في السياق ذاته، أن إحداث مصلحة موازية وتكليف عامل موسمي وموظفة بإعداد قرارات الإلغاء الضريبي والشواهد الجبائية دون أي تتبع أو مراقبة من طرف رئيسة المصلحة، مع تنقيل بعض الموظفين دون سابق إشعار كما ورد في التقرير، شروعا في تجريد المسؤولة عن الوعاء الضريبي من مهامها واختصاصاتها، واحتقارا لمقرر تنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها الصادر عن المجلس الجماعي لفاس والمؤشر عليه من طرف السيد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس.
وطالب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالتدخل العاجل لتطبيق القانون، كما يطالب المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس مكناس بإيفاد لجنة مختصة للافتحاص المالي والإداري.
