سنة 2020.. تدابير جديدة تتعلق بمنظومة الصرف الوطنية

تكتب نهار 31 ديسمبر، 2019 مع 15:00 اقتصاد تابعونا على Scoop

قال مدير مكتب الصرف حسن بوقنادل، إن سنة 2020 ستعرف إجراءات وتدابير جديدة تتعلق بمنظومة الصرف الوطنية، أبرزها الرفع من السقف الأعلى للرصيد السياحي  “La dotation touristique”.

وسيرتفع سقف الرصيد السياحي الإضافي، بداية من السنة الجديدة،  ليصل 200 ألف درهم سنويا، بعد أن كان لا يتجاوز 100 ألف، مع إمكانية استغلال الرصيد المتبقي منه خلال السنة الموالية إذا لم يتم استعماله كاملا.

وأشار المتحدث، في حوار له مع صحيفة “ليكونوميست”، أن هذه الإجراءات تأتي من أجل “توفير مرونة للمغاربة للامتثال لالتزاماتهم الضريبية”.

وفي سياق متصل، أعلن مدير مكتب الصرف الرفع من سقف التجارة الالكترونية للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب القاطنين بالمغرب لتصل إلى 15.000 درهم عوضا عن 10.000 درهم المعمول بها حاليا، مبرزا أن الهدف وراء الإجراءات الجديدة، إعادة هيكلة المجال الصرفي الوطني، وتأتي بعد التعاون مع مختلف المتدخلين والشركاء في المجال.

وحول المقتضيات الجديدة بقانون مالية 2020 المتعلقة بالتسوية التلقائية للموجودات المُنشأة في الخارج، قال حسن بوقنادل إنها  تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي في المغرب، والذين يتوفرون على عقارات في الخارج أو محافظ مالية أو سيولة نقدية داخل الأبناك الأجنبية.

وسيمكن الإجراء الجديد حسب المتحدث من تسوية وضعيتم تجاه قانون الصرف والإدارة الجبائية، وأيضا استعادة أموال مهمة إلى خزينة الدولة.

وفي تفاصيل حول هذه التسوية، قال إنها ستُطبق على الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، ويجب على المعني بها أن يودع إقرارا ستعده الإدارة لدى أحد الأبناك المغربية، يكشف عن نوعية الممتلكات المنشأة في الخارج، إضافة إلى أداء المساهمة الإبرائية ما بين فاتح يناير 2020 و31 أكتوبر 2020.

وبالنسبة للأسعار، ستطبق نسبة المساهمة الإبرائية في حدود 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية الموجودة في الخارج ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون الموجودة بالخارج.

كما سيتم تطبيق نسبة مساهمة محددة في 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملات أو بالدراهم القابلة للتحويل، وسيتم تطبيق سعر 2 في المائة بالنسبة للموجودات النقدية المُرجَعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.