- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

سنة 2019 فالجزائر..الحراك الشعبي زعزع العسكر

شهدت الجزائر خلال 2109 أحداثا غير مسبوقة، انطلقت في 22 فبراير باحتجاجات نادرة رافضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة ومطالبة برحيل النظام وكل رموزه.

بالعودة للأحداث السياسية التي ميزت سنة غير عادية بالجزائر، لا يمكن إغفال التجمع الضخم الذي نظمه حزب جبهة التحرير الوطني، وهو الحزب الحاكم منذ استقلال الجزائر، وشاركت فيه أحزاب موالية للنظام وجمعيات وممثلي المجتمع المدني، بالقاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائر، لإعلان دعهم لترشح الرئيس السابق بوتفليقة لعهدة خامسة، وهو التجمع الذي خلف موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووصف بالحاضرون والمشاركون في التجمع بـ “الكاشيريست” أو أصحاب “الكاشير”.

انطلاق شرارة الحراك الشعبي يوم 22 فبراير

- Advertisement -

مباشرة بعد التجمع المنظم في القاعة البيضاوية، أطلق جزائريون دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتظاهر سلميا تعبيرا عن رفضهم ترشح الرئيس لعهدة خامسة، وهو ما حدث فعلا، إذ خرج الآلاف منهم في أول جمعة بالولايات والمدن الكبرى، كالعاصمة، وسطيف، ووهران وقسنطينة، وعلى الرغم من معارضة الرافضين لهذه الدعوات بمحاولة إسقاطها والترويج لسيناريو الفوضى وتحول الجزائر إلى مثل ما حدث في دول ما يسمى بـ”الربيع العربي” كسوريا، إلا أن ذلك لم ينجح وتوسعت المظاهرات لتشمل تقريبا جميع ولايات الوطن وبلغ عدد المتظاهرين سلميا الملايين.

الجيش ينقلب على الرئيس بوتفليقة ويطالب بتنحيته 

وبعد مرور ستة أسابيع من الحراك الشعبي السلمي، وبعد ضغط من الشارع، طالب رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي عن الحكم، اذ جاء في خطاب له نشرته وزارة الدفاع آنذاك “لقد سبق لي في كثير من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيشاً عصرياً ومتطوراً قادر على أداء مهامه بكل احترافية ..” قبل أن يضيف “يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولاً من الأطراف كافة، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102″، هذا التحول في موقف قايد صالح، الذي كان إلى وقت قريب يساند بوتفليقة ويدعم ترشحه لعهدة خامسة، رأى فيه العديد من الجزائريين محاولة للالتفاف على مطالب الحراك..

الرئيس يقدم استقالته تحت ضغط الشعب ونزولا عند رغبة مؤسسة الجيش

تواصلت الأحداث بصفة مثيرة ومتسارعة، وصار الجزائريون يعيشون كل يوم على أعصابهم لمتابعة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد، خصوصا بعد أن اشتد عود الحراك الشعبي من أسبوع لأخر، فبتاريخ 31 مارس، أي ثلاثة أيام بعد مطالبته بالتنحي من قبل رئيس قيادة الأركان، أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استقالته من منصبه، قبل انتهاء عهدته الرئاسية، حيث أخطر، رسميا، رئيس المجلس الدستوري بقرار إنهاء عهدته، وكان قد أعلن قبل ذلك حين إجرائه، تعديلا حكوميا، إصدار قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه الاستقالة.

تولي بن صالح منصب رئيس الدولة

وفور استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من منصبه قبل نهاية عهدته الرئاسية، تولى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، مهمة رئيس الدولة طبقا لاحكام المادة 102 من الدستور، ليباشر بعدها مهامه كرئيس للدولة لمدة أقصاها 90 يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية، حيث كان البرلمان المجتمع بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، وتم عرض التقرير المخصص لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور من أجل التصويت والمصادقة عليه من طرف البرلمان.

إلغاء انتخابات 04 يوليوز..

وتوالت الأحداث خلال مطلع شهر يونيو، حيث أعلن المجلس الدستوري استحالة إجراء الانتخابات بتاريخ 04 يوليوز، وحظي بترحيب من قبل الأحزاب السياسية الموالية للنظام وبعض الشخصيات والجمعيات التي يطلق عليها بأصحاب الكاشير، إلا أن الحراك الشعبي رفض قرار الجيش واعتبر الامر محاولة لتدوير النظام والتحايل على مطالب الشعب..

لجنة كريم يونس ..

في منتصف شهر يوليوز، شكلت ما عرف بلجنة الوساطة والحوار برئاسة كريم يونس، والتي خاضت بين مختلف أطياف الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني محاور الأزمة التي تعيشها البلاد، والتي لاقت رفضا شعبيا. وخلصت اللجنة، بعد أسابيع، الى استحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وهو ما ترجم في تقريرها النهائي، قصد إيجاد مخرج توافقي للأزمة التي تمر بها البلاد منذ أشهر..

وطرحت الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية التي تبنت خيار الحوار مبادراتها لتجاوز الوضع المتأزم والتي صبت في أغلبيتها في خانة ضرورة إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات وإعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات، حيث تضمن التقرير الذي سلم لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح مشروعين تمهيدين لقانونين عضويين متعلقين بالمسألتين.

الإعلان عن انتخابات 12 دجنبر

في خطاب وجهه للجزائريين، أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يوم 12 دجنبر 2019 موعدا للانتخابات الرئاسية، وأكد أنه في “إطار صلاحياته الدستورية المُخولة له تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019 “، مؤكدا أنه “آن الأوان اليوم ليُغلّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا, لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا”، وأضاف أنه “تطبيقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرعية”، قام يوم بالتوقيع على مرسوم رئاسي الخاص بدعوة الهيئة الناخبة.

ودعا رئيس الدولة، وقتها، إلى “التجند لجعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكِن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا”، إلا أن الحراك عارض قرارات الرئيس التي رلأى فيها مجرد تنفيذ أوامر المؤسسة العسكرية فضلا عن ان الامر يخالف مقتضيات الدستور فطالب الحراك برحيل كل رموز النظام والتأسيس لمرحلة انتقالية بعيدا عن اوامر وقرارات الجيش، وقد عبر عن ذلك من خلال شعارات “دولة مدنية ماشي عسكرية” و”الجنرالات إلى صناديق القمامة..والجزائر تريد ان الاستقلال”…

13 دجنبر .. تبون رئيسا للبلاد

وبتاريخ 13 دجنبر الجاري، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، التي أفرزت المترشح الحر عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.83 بالمئة، حسب الارقام الرسمية، فيما حل مرشح “حركة البناء الوطني” عبد القادر بن قرينة بنسبة 17.38 بالمئة، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب مرشح حزب “طلائع الحريات”، علي بن فليس بنسبة 10.55 بالمئة، متبوعا بمرشح “التجمع الوطني الديمقراطي”، عز الدين ميهوبي ب 7.26 بالمئة، وأخيرا مرشح “جبهة المستقبل”، عبد العزيز بلعيد، بنسبة بلغت 6.66 بالمئة.

وقد عرفت هذه الانتخابات المفروضة على الشعب الجزائري من قبل مؤسسة الجيش، أضعف نسبة مشاركة في تاريخ الجزائر، حيث عرفت مقاطعة طبيرة وصلت في بعض المناطق كبجاية إلى نسبة صفر بالمائة..

وفاة رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح

وفي 23 دجنبر الجاري، استيقظ الجزائريون على خبر الوفاة “المفاجئة” لرئيس قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، وهي الوفاة التي اعتبرها البعض مجرد محاولة لتصفية قايد صالح، لتلميع صورة المؤسسة العسكرية، واتضح ذلك من خلال إقامة جنازة رسمية و”شعبية” شارك فيها “آلاف الجزائريين، قدموا من كل ربوع الوطن لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه بقصر الشعب والمشاركة في تشييع جنازته بمقبر العالية بمربع الشهداء”، حسب الرواية الرسمية وصور القنوات الموالية للنظام.

هذه المحاولة التي هدف من خلالها لاالنظام رتق بكارة المؤسسة العسكرية والالتفاف على مطالب الحراك الشعبي، لم تنطل على الجزائريين الذين خرجوا في الجمعة الأولى بعد وفاة قايد صالح ورفعوا شعارات تطالب برحيل النظام العسكري، لأن لا شيء تغير في الجزائر وبقيت المؤسسة العسكرية ماسكة بزمام الأمور رغم رحيل قايد صالح، والدليل على ذلك هو ترديد خليفته سعيد شنقريحة لنفس الاسطوانة في خروجه الأخير، حيث تحدث عن مخططات ومؤامرات لزعزعة استقرار الجزائر..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.