تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها وتحقيقاتها، التي باشرتها بتعليمات من الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بخصوص ملف التلاعبات والاختلالات التي واكبت تدبير وتفويت بعض عقارات الدولة بمراكش.
مصادر صحفية أفادت أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت الأسبوع الجاري لموظفين بعمالة مراكش ومهندسين بالمجلس الجماعي لمراكش والوكالة الحضرية.
وكان مضاربون ومنتخبون بمراكش قد إستفادوا من تفويت عقارات مملوكة للدولة في ظروف مشبوهة، في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح البجيوي.
عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت الأسبوع الماضي بمجموعة من الإدارات العمومية وتسلمت العديد من الملفات المرتبطة بالعقارات الخاصة بأملاك الدولة التي تم تفويتها لمضاربين ومنتخبين في ظروف غامضة كما استمعت من قبل لبعض كبار المسؤولين بالمدينة الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف في إطار لجن الاستثناءات وقاموا بفحص مجموعة من الوثائق الخاصة بهذه العقارات.
يشار إلى أن مدينة مراكش عاشت منذ مدة على إيقاع جملة من التفويتات بطعم المضاربات حولت أملاك وعقارات الدولة لفائدة منتخبين ومضاربين وبمباركة المسؤول الأول بالجهة ما إستدعى تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي وقفت على بعض الخروقات والاختلالات وبالتالي التعجيل بصدور قرار عزل عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش وإحالته على المجلس التأديبي لترتيب المسؤوليات.
