حلت فرق أمنية وإدارية بمقر مقاطعة بني مكادة للبحث في قضية فاجعة مصنع طنجة، حيث يجري التحقيق حول ملف الترخيص الخاص ببناء المنزل المعني بموقع الحادث، وكذا رخصة استغلال مرآبه في ممارسة نشاط صناعي، من خلال تتبع دور المصالح المكلفة بمراقبة إجراءات تنزيل مثل هذه التدابير وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، وذلك حسب ما أوردت جريدة “الأحداث المغربية”، إلى أن تصميم المسكن المذكور المصرح به من أجل الحصول على رخصة البناء لا يتوفر على مرآب تحت أرضي، ويعود إلى سنة 1996، في الوقت الذي تعد التجزئة السكنية المحدثة بتلك المنطقة مخالفة لقانون التعمير لعدم مراعاة موقع الوادي بعد زحف البناء على مجراه.
