توفي موظف بجماعة مكناس، متهم باختلاس 200 مليون سنتيم من مداخيل الرسوم الجبائية، بعد ساعات قليلة من نقله لقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، بعد تدهور حالته الصحية، منذ إيداعه سجن بوركايز، بناء على شكاية تقدم بها رئيس جماعة مكناس، بعد اكتشاف وجود اختلالات مالية في المصلحة.
وحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر، فإن الضحية المتزوج والأب عرض على طبيب مصحة السجن، بعدما أحس بآلام حادة، قبل نقله للمستشفى، إلا أنه توفي لتنقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني لتشريحها، بناء على أوامر قضائية. وخلفت وفاته حسرة كبيرة في صفوف عائلته، خاصة زوجته التي احتجت أمام مقر العمالة، مطالبة بتوقيف المتورطين الحقيقيين في تلك الاختلاسات.
وتوفي الهالك الموظف بمصلحة الرسوم الجبائية بجماعة مكناس، بعد شهر من إنهاء قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، التحقيق تفصيليا معه على خلفية المنسوب إليه من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير، بناء على شكاية من الرئيس عبد الله بوانو، بعد اكتشاف اختلالات مالية من قبل لجنة تفتيش مركزية من المفتشية العامة.
وزارت اللجنة مقر جماعة مكناس وحصرت نوعية الاختلالات والاختلاسات التي طالت 200 مليون سنتيم من قسم الموارد المالية، قبل أن يعفي بوانو كل موظفي القسم الخمسة، بينهم الموظف المتوفى، قبل إحالة المسطرة على الوكيل العام الذي أمر بالتحقيق فيها من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت للموظفين وكل ذي إفادة في الملف.
واتضح أن مواطنين كانوا يؤدون للجماعة ما عليهم من مستحقات الرسوم الجبائية، لكن الموظف المسؤول عن استخلاصها بمصلحة الموارد المالية، زور مبالغها في السجلات الممسوكة، فيما اتهمت عائلته أطرافا أخرى بالوقوف وراء تلك الاختلاسات، مطالبة بتعميق البحث، بعدما احتجت زوجته أمام مقر العمالة، بعد وفاة زوجها.
