قطاع السكنى.. تنسيق نقابي تيطالب بافتحاص جمعية الأعمال الاجتماعية

واعتبر التنسيق، في بيان له توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أن أي خطوة في هذا الاتجاه “بمثابة توجه معاكس للإرادة المعبر عنها من طرف شغيلة القطاع من خلال العريضة الموقع عليها”، كما أنها  “شيك على بياض” للاستمرار في “مسلسل هدر المال العام موضوع التقارير والرسائل والعريضة التي رفعها التنسيق النقابي إلى السيدة الوزيرة”.

وأعاد التنسيق، من خلال ذات البيان، التذكير ببعض “أوجه هدر المال العام” من خلال أرقام “صادمة ومستفزة”، تهم فترة 2016-2019، ومنها إصلاح وصيانة دور الاصطياف بمبلغ 436  مليون، ومخيم الأطفال بـ 291 مليون، وتنظيم  احتفالية المرأة في 8 مارس بـ 216 مليون، وكذا أجور وتعويضات المسؤولية (دون احتساب أجور المتعاقدين والموظفين الموضوعين رهن إشارة الجمعية من طرف الوزارة) التي بلغت 114 مليون، وإصلاح مقر الجمعية بـ 129 مليون، ومبلغ 219 مليون الذي تم صرفه على الجموع العامة واجتماعات المكتب الوطني، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية التي استهلكت 95 مليون، وروض الأطفال (قاعة واحدة بالمقر المركزي للوزارة) بما يناهز 200 مليون…

وأكدت التنسيقية على أن “جمعية الأعمال الاجتماعية ليست إلا آلية واحدة وليست وحيدة من عدد من الآليات التي يتيحها القانون لتدبير الخدمات الاجتماعية”، محملة الوزارة “المسؤولية القانونية في إيجاد الآلية البديلة الأنجع والمتوافق بشأنها لتدبير هذا المرفق الحيوي خلال هذه المرحلة الانتقالية، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية الضرورية “ذات طبيعة الصرف الثابتة” من جهة، ومن جهة أخرى إقرار عدد من المنح لفائدة عموم الموظفين كما هو معمول به في عدد من القطاعات” وعلى رأسها “قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير”، الذي أصبح موظفوه يحظون بعدد من المنح وبمبالغ مهمة وجد محترمة.

واعتبر التنسيق أن “المصادقة على قانون إحداث مؤسسة  الأعمال الاجتماعية لا يعفي من التحقيق في شبهات الفساد التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بقطاع الإسكان وسياسة المدينة منذ مدة طويلة”.

و عبر التنسيق، في ذات البيان، عن رفضه “المطلق لصرف أي درهم من الميزانية العامة للدولة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة قبل الافتحاص والتحقيق في كل شبهات الفساد التي أصبحت مسألة رأي عام في القطاع ونحمل الوزارة المسؤولية الكاملة في هذا الإطار”.