أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن عمدة مراكش ونائبه الأول أحيلا على غرفة الجنايات، بعد أن استمعت إليهما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب مهندسين وموظفين و30 مقاولا، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية لـ”كوب-22″ التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
واستمع قاضي التحقيق، حسب ذات المصادر، إلى العمدة بلقايد ونائبه تمهيديا بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات التي شابت صفقات “كوب-22″، بتهم بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها للتوقيع على صفقات دون أن تكون له الصفة للإشراف عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف، أثير من قبل رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عندما تقدم بشكاية ضد عمدة مراكش ومسؤولين بالمجلس الجماعي، يتهمهم فيها بتفويت صفقات قيمتها 28 مليارا، بطرق وصفها بالمشبوهة، تحت ذريعة أنها تدخل في إطار تنظيم المغرب لمؤتمر التغييرات المناخية “كوب 22″، تبين في ما بعد ألا علاقة لها بهذا الحدث العالمي، وأغلبها شرع في إنجازها بعد نهايته.
وجاء في شكاية الجمعية الحقوقية، أن عمدة مراكش ونوابه والمقاولين المشتبه فيهم، احتالوا على قانون الصفقات العمومية، والذي يسمح في ظروف استثنائية بعقد صفقات تفاوضية مع المقاولات، من قبيل حدوث كارثة بالبلد، أو إذا تعلق بحدث مرتبط بالسيادة الوطنية، وأن العمدة استغل حدثا عالميا، هو تنظيم المغرب لمؤتمر التغييرات المناخية بمراكش، لتمرير صفقات تفاوضية بالملايير.
