اعترفت الحكومة الإسبانية بتسجيل مخالفات في إصدار التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها في ثماني دول أجنبية، من بينها المغرب، طيلة العشرين سنة الماضية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء “أوروبا بريس”.
وجاء إقرار الحكومة الإسبانية بهذه التجاوزات، في رد على سؤال تقدّم به النائب البرلماني بيلدو جون إينياريتو، حيث أشارت أنه في السنوات العشرين الماضية “تم الكشف عن تجاوزات خلال عمليات منح التأشيرات من قبل موظفي السفارات والقنصليات العامة في بلدان بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والعراق والمغرب وناميبيا وروسيا وأوكرانيا “.
وقالت الحكومة الإسبانية إن ليس بإمكانها تقديم معطيات مفصلة في الموضوع، مشيرة إلى أنّ البيانات لم تعد متوفّرة، حيث تسمح اللوائح المنظمة لعمل الهيئات الدبلوماسية، بإتلاف الملفات الورقية بعد عامين ، بالنظر إلى الحجم الهائل للملفات المعالجة سنويًا .
وأكّدت الحكومة الإسبانية، أنها، من خلال وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، “تعطي الأولوية القصوى لشرعية وصحة العمليات الإدارية بما في ذلك إدارة التأشيرات على وجه الخصوص”، بحيث “تفتح تحقيقات داخلية فورية من قبل المفتشية العامة للخدمات” عند توصّلها بشكاوى أو مخالفات.
وأوضحت الحكومة الاسبانية في ردّها البرلماني، على أنه يتم تحليل المخالفات “على أساس فردي” ويمكن أن تكون من أنواع مختلفة مثل “الدفع للحصول على التأشيرات، وتجنب الإجراءات والمتطلبات القانونية، أو تقديم وثائق مزورة تختفي فيما بعد، أو التلاعب بالبيانات البيومترية… إلخ”.
وأشارت الحكومة إلى أن جميع القضايا التي تم الكشف عنها “تم حلها بوسائل قضائية أو إدارية حسب خطورة القضية”، دون إعطاء أرقام محددة”، مؤكّدة أنه “في الوقت الحالي لا توجد قضايا معلقة”.
