كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، الهاشمي جعبوب، أن أزمة التشغيل تفاقمت بالجزائر بسبب وباء فيروس كورونا، حيث انخفض عدد عروض العمل بنسبة 31 في المائة، خلال سنة 2020.
وأوضح الوزير أمام لجنة برلمانية أن 2020 كانت سنة استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا و”ما سببه من آثار سلبية” على عالم الشغل، حيث تراجع عدد عروض العمل من 437 ألف عرض سنة 2019 الى 306 آلاف عرض السنة الماضية.
وتطرق، في هذا الاتجاه، إلى الأزمة المالية التي مست، خلال الأشهر العشرة الأخيرة، كافة الأنشطة، مبرزا أن 80 في المائة من هذه العروض كان مصدرها القطاع الخاص، في قطاعات البناء والفلاحة والخدمات.
وأضاف أن التوظيف في الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي اقتصر، بالتالي، على 60 ألف منصب فقط، مذكرا بأن 230 ألفا و600 من طالبي العمل شرعوا، السنة الماضية، في مزاولة نشاط مؤدى عنه، مقابل 330 ألفا و300 سنة 2019 .
وبخصوص عملية الإدماج في إطار مرسوم تنفيذي صدر في شهر دجنبر من سنة 2019، والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، ذكر جعبوب بأن عدد المعنيين بهذه العملية “شمل 365 ألف شاب كان مقررا إدماجهم خلال سنوات 2019، و2020، و2021 ، باعتماد معيار الأقدمية”.
وأعرب عن استيائه إزاء “التباطؤ الكبير” المسجل في تنفيذ هذه العملية، حيث لم يتم إدماج “سوى 35 ألفا و906 من الشاب إلى غاية 31 دجنبر 2020، أي بنسبة 24 في المائة من مجموع الدفعة الأولى”.
وأرجع هذا التأخر بالأساس إلى “عدم تحرير المناصب المجمدة وعدم تحديد المناصب المالية الواجب إنشاؤها (خاصة في قطاعي التربية الوطنية والوظيفة العمومية)، وكذا عدم ملاءمة مؤهلات بعض المعنيين مع المناصب المتوفرة
وأشار المسؤول نفسه، من جهة أخرى، إلى أن “عدد نزاعات الشغل ارتفع بشكل ملموس في فترة انتشار الوباء، في حين يسجل نقص في عدد مفتشي الشغل”.
وعبر المنسق الوطني للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل، نوفل شقاوي، في تصريحات للصحافة، عن اعتراضه على هذه الأرقام، معتبرا أن الوضع مثير للقلق أكثر.
وقال إن “الانخفاض الحقيقي في عروض العمل سنة 2020 يفوق بكثير نسبة 50 في المائة. ويمكن القول إن عروض العمل اختفت سنة 2020″، مبرزا أنه كان يتعين على وزير العمل أن يعرض هذه الأرقام بشكل مفصل، و”يطلعنا عن القطاعات التي قدمت عروضا خاصة بهذه المناصب الـ300 ألف”.
