يمثل، اليوم الخميس 21 يناير، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كل من المستشار البرلماني في الغرفة الثانية والذي يشغل أيضا مهمة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين، وعضو جهة العيون الساقية الحمراء وهو في نفس الوقت النائب الأول للرئيس السابق لبلدية العيون المرسى.
كما سيمثل أيضا أمام قاضي التحقيق، حسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الرئيس السابق لذات البلدية وكذلك نائبيه الأول والثاني.
وبلغ عدد المتابعين في هذا الملف، 17 متهما طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بإجراء تحقيق في مواجهتهم جميعا من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك، كل واحد حسب المنسوب إليه، وذلك على خلفية افتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية ببلدية العيون المرسى في عهد رئيسها السابق حسن الدرهم.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد استمع أمس الأربعاء إلى كل من رئيس قسم الصفقات ورئيس قسم المحاسبة ومدير مصالح متقاعد وموظف بمصلحة الحسابات، وكلهم ببلدية العيون المرسى، فضلا عن مقاولين إثنين، بمقتضى المطالبة بإجراء تحقيق صادر عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة.
وسيمثل هؤلاء، من جديد، أمام قاضي التحقيق من أجل إجراء الاستنطاق التفصيلي خلال الأيام المقبلة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية سجلت أثناء تولي المتهم الرئيسي لمهمة تسيير الجماعة المذكورة.
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كان قد قرر في نونبر الماضي إجراء تحقيق في مواجهة حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، و16متهما آخر في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويتابع إلى جانب الدرهم، نواب له ومستشارون وموظفون ومقاولون، والقابض السابق للمجلس البلدي، حيث بلغ عدد المتهمين في هذه القضية 17متهما.
