كشفت وثيقة تداولها نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، عن قرار جماعي سابق صادر عن جماعة الدار البيضاء سنة 2017 يخص هدم بناية آيلة للسقوط بدرب مولاي الشريف، خلفت يوم الجمعة الماضي 4 قتلى والعديد من المصابين.
القرار الجماعي، الذي وقعه نائب رئيس الجماعة عبد الصمد حيكر وممثل عن والي الدار البيضاء، تضمن ستة فصول أولها منع النزول والسكنى بالبناية المذكورة وذلك بسبب تهالكها والخطر الذي تشكله على السكان و المارة.
ويؤكد الفصل الثاني من القرار، أنه يجب على سكان البناية أن يفرغوها في الحال أي سنة 2017، فيما ينص الفصل الثالث على الهدم الكلي للبناية وأن مسؤولية الهدم تقع على صاحب الملك أو من يقوم مقامه، ويجب أن ترفع مواد البناء وفضلاتها من البقعة في ظرف أجله أربعة أيام ابتداء من تاريخ الهدم وذلك تحت إشراف مكتب دراسات مختص.
وينص الفصل الرابع من هذا القرار، على أن يُشعر صاحب الملك والمكترون والمستغلون، فيما ينص الفصل الخامس على أن يعهد للمصالح المختصة لهذه الجماعة والسلطة المحلية تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه.
الفصل السادس من القرار الجماعي، أكد أنه في حالة عدم تنفيذ مقتضيات هذه القرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق صاحب الملك والمكترين.
وعاش سكان درب مولاي الشريف بالحي المحمدي في الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، حالة من الرعب بعد انهيار منزل قالت السلطات المحلية إنه مدرج ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط بشكل غير قانوني، وإنه بعد إخلائه من قاطنيه منذ مدة تم احتلاله من قبل بعض الأشخاص.
