قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء 2 دجنبر، إيداع طبيبين يعملان بإحدى المؤسسات الإستشفائية بالمدينة، السجن المحلي بوركايز بفاس، وذلك في انتظار التحقيق معهما في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف “المتاجرة بتحاليل الكشف عن فيروس كورونا”.
وجاء القرار بعد إحالة المشتبه فيهما على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي أحالهما على قاضي التحقيق في حالة اعتقال طبقا للفصول 248 و249 و250 من القانون الجنائي، بصك اتهام يتضمن “استغلال النفوذ والارتشاء”.
وافادت مصادر صحافية أن المشتبه فيهما اللذين تم إيداعهما السجن، سيخضعان يوم 9 دجنبر لأولى جلسات استنطاق من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
وكانت قضية الطبيبين المشار إليهما قد هزت مدينة فاس نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك بعد توقيف أحدهما في حالة تلبس باستلام مبلغ 500 درهم قيمة لاختبار أجري لأحد المواطنين يخص وباء كورونا، في الوقت الذي قادت التحقيقات إلى توقيف الطبيب الثاني بداخل إحدى المؤسسات الإستشفائية بالمدينة، وبعد مواصلة البحث تبين أن المعنيين بالأمر قاما بإجراء 50 اختبارا للكشف عن فيروس كوفيد-19 بداخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا الوباء، حيث تسلما في مقابلها مبالغ مالية تقدر ب500 درهم للفرد، وذلك قبل إدراجهم في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارة أحد المشتبه فيهما عن حجز خمسة أطقم اختبار للكشف عن وباء كوفيد-19، حيث تم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم إحالتهما على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف يوم أمس الأربعاء 2 دجنبر 2020.
