خبير: هاد شي لي دار بنك المغرب مزيان لكنه ما كافيش

تكتب نهار 30 نوفمبر، 2020 مع 11:36 اقتصاد تابعونا على Scoop

أقرّ بنك المغرب، منذ بداية الجائحة حزمة من التدابير الجديدة الرامية لمواجهة أزمة الاقتصاد الوطني، من خلال اعتماد سياسية نقدية خاصة وإطلاق برامج وضمانات قروض تواكب تعطل عجلة أهم الأنشطة الاقتصادية وتدعم تمويل البنوك بغية إنعاش الاقتصاد المغربي.

 

التدابير التي ذكّر بها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري خلال عرض “السياسة النقدية، مؤسسات الائتمان، تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني”، الذي قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تبقى غير كافية لوحدها لمواجهة تداعيات الأزمة، حيث كشف الوالي أن المغرب يمرّ من أزمة صعبة، “تستدعي تغيير طريقة التفكير وتحديد الأولويات”.

 

الخبير الاقتصادي، رشيد أوراز، يرى أن الإجراءات التي اعتمدها بنك المغرب منذ بداية الجائحة تدخل في صميم عمله في إطار تتبّع وتحديد السياسة النقدية للدولة، مبرزاً أنها (الإجراءات) “تبقى تقليدية، فيما يخص تمويل الأبناك، على مستوى تشجيعها على تمويل الاستثمار ودعم برنامج أنطلاقة وباقي البرامج المطروحة في هذا السياق”.

 

وتابع أوراز في تصريح لموقع القناة الثانية أنّ الظرفية الحالية “شديدة التعقيد، حيث لا يمكن إعادة الدينامية للاقتصاد الوطني إلاّ عن طريق مفتاح الاستثمار”، بالتالي، يضيف المتحدث أن أغلب قرارات بنك المغرب وسياساته النقدية تتجه في اتجاه دعم المقاولات والاستثمار.

 

وفي الوقت الذي أكد فيه الخبير الاقتصادي أن هذه السياسة تبقى جيدة وذات أهمية كبرى للاقتصاد المغربي، أشار أنها “غير كافية لوحدها لإخراج الاقتصاد من هذه الوضعية الحالية، لأن الصعوبات التي يواجهها اليوم أكبر من أن تكون مشكلة تمويل فقط، حيث أن هناك تحديات على مستوى الإدارة والحكامة وضعف الإصلاحات، وما يتعلق بالوضعية الوبائية، حيث ما نزال نعيش في ظل هذه الوضعية الغامضة”.

 

ويرجح أوراز أن يكون للسياسة النقدية للبنك تأثيراً اقتصادياً محدوداً لأن الوضعية العامة التي يسودها اللايقين بسبب الأزمة الصحية، تحد من نشاط المستثمرين والمقاولات، وقدرة الاقتصاد على استعادة نشاطه وديناميته خلال الأسابيع المقبلة.

 

وختم أوراز تصريحه بالإشارة إلى أن ملاحظات والي البمط، مهمة وقيّمة لكن الوضعية صعبة وتتطلب مزيد من الوقت قبل عودة الاستقرار والنمو للاقتصاد العالمي الذي لديه تأثير مباشر وكبير على الاقتصاد المحلي.