قال عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية، ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن التدخل المغربي لتطهير منطقة الكركرات “يأتي لإنهاء حالة الشغب والفوضى بالمنطقة العازلة ولتأكيد أن ممارسات الجبهة هي أعمال غير مشروعة تتخذ بعدا جرميا وتتنافى مع وضع المنطقة القانوني”.
ويرى الأستاذ الجامعي أن التدخل المغربي يأتي لإنهاء محاولة البوليساريو التأثير على مجلس الأمن بالموازاة مع تقرير الامين العام للامم المتحدة خصوصا أمام مكاسب قانونية للمغرب في ظل توالي افتتاح قنصليات بالصحراء المغربية
وبحسب بلعمشي، لم يكن أمام البوليساريو بعد صدور القرار الاممي الاخير سوى الشغب والأعمال التي يمكن اعتبارها من الناحية القانونية أعمالا اجرامية، كما هي أعمال خارجة على ما تم الاتفاق عليه في قرار وقف إطلاق النار.
الخطوة بحسب الباحث كانت هروبا إلى الامام ومحاولة يائسة للفت الانتباه على أن هناك توازن ما في قضية الصحراء، وهو التوازن الغير موجود في ظل أثر قانوني يزكي الطرح المغربي منذ 2017 ، حيث تشير قرارات الأمم المتحدة بشكل متكرر لخروقات الطرف الآخر.
ويرى البلعمشي أن التدخل المغربي لتطهير منطقة الكركرات يأتي بعد تحدث العديد من المواقف الدولية على ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤوليتها في إعادة الوضع إلى ما كان عليه وترك المنطقة عازلة على أساس أن المغرب وقع مع الأمم المتحدة ولم يوقع مع البوليساريو.
ويعتبر الأستاذ الجامعي المنطقة العازلة أرضا مغربية والأمم المتحدة في المنطقة لمنع أي احتكاك، مشددا اعلى أن الوضع القانوني للمنطقة كمساحة عازلة يأتي بإرتدو المغرب، وعلى المينورسو ان تتحمل مسؤوليتها لهذا الخرق.
ووفق المتحدث كانت هناك فترة زمنية مهمة لتحرك إيجابي لاعادة الامور الى نصابها ، مذكرا أن الخطاب الملكي الأخير أشار إلى مسؤولية الأمم المتحدة عن هذا الوضع والذي يعد استفزازا لها قبل أن يكون استفزازا للمغرب .
وحول مسألة ضبط النفس التي امتاز بها المغرب، أوضح بلعمشي أن المغرب لن ينتظر إلى حتى يعود الأمن والسلم الذي هو مهمة الأمم المتحدة أساسا للمنطقة ، ولن يبقى في حالة صمت، خصوصا أمام المصالح المشتركة بين المغرب والأشقاء بموريتانيا ومنطقة غرب أفريقيا.
العمليات الامنية الحالية بمنطقة الكركرات، وفق بلعمشي، تأتي في إطار الحديث كدولة ذات سيادة وليس كمجموعات غير مؤطرة وتريد تنفيذ اجندة لا تتعلق بنزاع الصحراء، مشددا على أن هذه العمليات تأتي في إطار حق الدفاع الشرعي الذي جاء في بنود ميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أنه مهما كانت قراءة الوضع تبقى الارض مغربية والمغرب يساهم مع الأمم المتحدة لتثبيت الوضع فقط.
ونبه المتحدث إلى أننا لسنا أمام وضع يحتاج الى اعتراف او شئ من هذا القبيل، بل نحن أمام قضية دولية يتداول فيها مجلس الأمن، والمغرب يقدم كل ما من شأنه مساعدة الأمم المتحدة لحل النزاع، في الوقت الذي لا يحاول الطرف الاخر تقديم أي مساعدة بل حتى الأبعاد القانونية التي كان يكتسبها في مرحلة سابقة لم تعد تتماشى مع الفهم المتجدد للمنتظم الدولي للملف، بل حتى الاتحاد الافريقي الذي كان له موقف آخر، فتحت 15 دولة من أعضاءه قنصليات لها بالصحراء المغربية.
