تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم أعده وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح من أجل محاربة سرقة الكهرباء. وفي الوقت الذي حقق المغرب نقلة نوعية على مستوى تحقيق السيادة الكهربائية، إلا أن القطاع يتكبد ملايير الدراهم بسبب السرقة الكهربائية.
كشف وزير الطاقة والمعادن، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية ببلادنا”، لفرق المعارضة بمجلس النواب، أن المغرب يتكبد سنويا 1.2 مليار درهم جراء استهلاك الكهرباء خارج الفوترة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تمكن المغرب من سد العجز على مستوى الإنتاج لدرجة أن المملكة أصبحت أحد أهم مزودي الجارة إسبانيا بالكهرباء. وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن المغرب كان يعيش، إلى غاية سنة 2009، على وقع عجز يقدر بنسبة 15 بالمائة في الكهرباء، لكن بفضل الاستراتيجية الطاقية التي انخرطت فيها المملكة غدت الآن تسجل فائضا بنسبة 20 في المائة.
هذا الفائض، يتم تصديره للخارج، وهو ما يدر على المغرب 600 مليون درهم سنويا، يضيف رباح، ملفتا من جانب آخر إلى أنه وبسبب تداعيات جائحة “كوفيد19″، لوحظ تراجع لإنتاج الكهرباء بنسبة 6.6 في المائة، كنتيجة لانخفاض الطلب على الاستهلاك بنسبة 2.9 في المائة.
هذه الإنجازات عزاها الوزير إلى انخراط المغرب المبكر منذ سنة 2009 في اعتماد سياسة طاقية جديدة اعتمدت على الطاقات المتجددة، إذ بفضل هذه الاستراتيجية أصبح المغرب ينتج نسبة 37 في المائة من الطاقة، لاسيما الكهربائية منها، من الطاقات المتجددة، وهو ما مكن في نهاية المطاف من تسجيل فائض يصل إلى 20 في المائة من الإنتاج الكهربائي.
أكثر من ذلك، يتابع رباح، فإن المملكة تتوفر اليوم على مصانع في مجال مكونات الطاقات المتجددة، من قبيل مصنع الألواح الريحية الذي يشغل 750 إطارا مغربيا، ويخصص 80 في المائة من إنتاجه للتصدير، مشيرا إلى وجود حوالي 600 مقاولة تعنى بمجال الطاقات المتجددة، هذا فضلا عن تشجيع البحث العلمي إذ أن هناك 800 دكتور وأستاذ منخرطون في مجال الأبحاث، في الوقت الذي تم تسجيل 30 براءة اختراع.
