قدم رضوان سملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، مجموعة من التوضيحات بخصوص الأسعار التي تفرضها بعض المصحات للعلاج من فيروس كوفيد-19، والتي وصفها مواطنون في شهادات استقتها وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية ب “الفلكية” و “غير المعقولة”.
ورفض سملالي، الاتهامات التي طالت المصحات في الآونة الأخيرة، لا سيما الادعاء بقيامها باستغلال مآسي المواطنين ومعاناة ذويهم مع الفيروس من أجل الاغتناء ومراكمة الأموال، مشددا على أن المصحات لم تتوان منذ بداية الجائحة في المساهمة في المجهود الوطني من خلال فتح أبوابها أمام الحالات الحرجة التي تستدعي علاجات مكثفة بالرغم من مخاطر العدوى.
وأضاف شملالي، في اتصال هاتفي مع برنامج Faites entrer l’invité، الذي يذاع على راديو دوزيم، أن ما يتم تداوله بخصوص فرض مبالغ كبيرة على المرضى بكوفيد-19 الذين يتم إدخالهم لقاعات الإنعاش تم إخراجه من سياقه، مشيرا أن العلاجات بأقسام الإنعاش تكلف أموالا كثيرة قد تصل إلى 8 آلاف درهم يوميا، منها 5 آلاف درهم فقط للأكسجين والمتبقي للأدوية، دون احتساب تعويضات الكوادر الطبية ومصاريف وسائل الحماية التي يرتدونها قبل الولوج لقاعة الإنعاش التي يتواجد بها المريض، والتي قد تصل إلى 300 درهم للشخص الواحد، علما أن عدد الكوادر الذين يترددون على مرضى كوفيد-19 بأقسام الإنعاش قد يصل إلى 12 شخصا وهو ما يرفع الكلفة إلى مستويات قياسية.
وتابع سملالي بالقول إنه لا يجب نسيان أن المصحات تبقى مؤسسات خاصة يجب عليها تغطية مصاريفها من خلال ضمان مداخيل تتناسب وجودة الخدمات الطبية التي تقدمها للمرضى، مضيفا أنه لا يجب إلقاء المسؤولية فقط على المصحات بل يجب أيضا دعوة مؤسسات التأمين والتغطية الصحية إلى مراجعة تعريفاتها المرجعية من خلال ضخ المزيد من الأموال المتواجدة ببنوك الاستثمار لأنه من غير الممكن التكفل بمريض كوفيد-19 بقسم الإنعاش بسعر 1500 درهم، وهو ما أكده مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الذي اعتبر أن هذا التعويض قليل تقنيا لضمان الاعتناء وعلاج حالات كوفيد-19 التي توجد في وضعية حرجة.
وأكد أنه رغم ذلك سارعت الجمعية إلى إرسال لجان تفقدية للمصحات من أجل التأكد من مدى صحة هذه الادعاءات، حيث لم يتم رصد مخالفات أو تجاوزات للمواثيق الأخلاقية المعمول بها، مشيرا أن متوسط الفوترة بهذه المصحات لم يتجاوز 45 ألف درهم.
وشدد أن أصل المشكل يمكن في أن التأمين لا يغطي تكاليف العلاج، وهو مشكل معروف حتى قبل ظهور كوفيد-19، حيث يضطر المواطن المغربي لدفع 50 بالمئة من قيمة التطبيب من جيبه رغم توفره على تأمين أو تغطية صحية.
من جهته، قال مولاي سعيد عفيف، رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة إن زيادة حالات الإصابة بكورونا والحاجة إلى أسرة الإنعاش كان وراء الإقبال الكبير على المصحات الخاصة، حيث تفاجأ المواطنون من غياب فوترة محددة للعلاجات بقسم الإنعاش.
وأضاف أنه رغم أن هذا قد يفتح المجال أمام بعض التجاوزات، إلا أن المسؤولية لا تتحملها فقط المصحات، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بوضع كلفة حقيقية للعلاج لأن المريض من حقه معرفة كلفة أسرة الإنعاش والعلاجات المكثفة.
