صرح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن 140 الف و250 تلميذا انتقلوا هذه السنة من التعليم الخصوصي إلى العمومي، مقابل 52 ألف خلال السنة المنصرمة، هل هذا الرقم يؤشر على اهتزاز ثقة الأسر في التعليم الخاص خلال أزمة كورونا؟ وهل ستؤثر هذه “الهجرة” على وضعية التعليم العمومي من حيث مسألة الاكتظاظ المدرسي والجودة في التكوين؟.
من جهته، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن “الهجرة من التعليم الخاص للعام لا ترتبط باهتزاز الثقة أو بتراجع جودة التعليم بالقطاع الخاص فقط وإنما “بالدرجة الأولى إلى توتر العلاقة بين الأسر وأرباب المدارس الخاصة في فترة الحجر الصحي بسبب أزمة أداء المستحقات وانقشاع الغطاء السحري لبعض مؤسسات التعليم الخاص التي لم تستطع مواكبة التعليم عن بعد”.
وعدد علاكوش أسباب هذا المعطى بالقول إن “شد الحبل الذي وصل مداه إلى القضاء بين الأسر وبعض المؤسسات الخاصة من أجل الحسم في الصراع يعد من بين العوامل”، ثم أضاف، أن ” الآثار الجانبية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها كورونا على مختلف الفئات بما فيها الطبقة المتوسطة لها كذلك دور كبير”.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن هذه “الأرقام ستدفع الخريطة المدرسية في السنوات المقبلة إلى المزيد من الاحتقان خاصة أمام تزايد عدد طلبات التقاعد النسبي بسبب الإنهاك المهني والنقص المسجل في عدد الأطر التعليمية بالقطاع العام فضلا عن ضعف بناء المؤسسات وفضاءات استقبال التلاميذ” .
وحول جاهزية المدارس العمومية لاستقبال أعدد التلاميذ القادمين من القطاع الخاص، يرى الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن “المدارس العمومية غير مهيأة لاستقبال أي هجرة عكسية خاصة بالمدن الكبرى التي يتمركز التعليم الخاص بشكل كبير كالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس”.
وأضاف، أن “هذه المدن تعرف نقصا في عدد المؤسسات التعليمية نظرا للهجرة الاولى من العام الى الخاص والتي جعلت مدارس عدة تغلق وتفوت أراضيها”، وزاد متسائلا في نفس السياق، “كيف سيكون وضع جهة الدار البيضاء التي عرفت لوحدها هجرة حوالي 40000 تلميذ من الخصوصي نحو التعليم العمومي في السنوات المقبلة..؟” لذا على الوزارة ان تتحمل مسؤوليتها وتشتغل بجد من اجل تجويد المنظومة.
